أصدر مصرف قطر المركزي الثلاثاء 2-4-2013 الإصدار الجديد من أذونات الخزينة الشهرية التي يصدرها بقيمة 4 مليارات ريال على فترات وهي:  91  يوما من تاريخ الاستحقاق 02/07/2013، و182 يوما من تاريخ الاستحقاق 01/10/2013، و275 يوما من تاريخ الاستحقاق 02/01/2014، وتمثل أذون الخزانة أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة وفقاً لصحيفة "الشروق" القطرية. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. من ناحية أخرى أكد  عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن المركزي ينوي إصدار سندات تقليدية بثلاثة مليارات ريال "825 مليون دولار" وصكوك بمليار ريال وذلك بالعملة المحلية وبشكل ربع سنوي. وأضاف بن سعود في تصريحات صحفية خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب في دبي إن الهدف من تلك الإصدارات هو إدارة السيولة وتحسين منحنى العائد وزيادة عمق أسواق المال وإيجاد مؤشر مرجعي للشركات القطرية الراغبة في إصدار سندات. وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن منتصف الشهر الماضي عن طرح إصدارات بقيمة 4 مليارات ريال قطري منها مليار إصدارات من الصكوك الإسلامية و3 مليارات من السندات الحكومية وسوف تطرح تلك الإصدارات بشكل ربع سنوي، ويخصص نصفها لأجل ثلاث سنوات والنصف الآخر لأجل خمس سنوات، وسيتم صرف الكوبونات الخاصة بتلك الإصدارات بشكل نصف سنوي. ويهدف طرح هذه الإصدارات إلى تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. فرص استثمار للسيولة وأكد خبراء المصارف والمال أن أذون الخزانة الجديدة توفر فرص استثمار للبنوك واستغلال السيولة المتوافرة لديها وأشاروا إلى أن عددا من البنوك المحلية اتجهت إلى السندات والأذون التي يصدرها المركزي حيث تحقق عائدا أكبر من العائد الذي تحققه الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج. ويضيف أن أهم مزايا الأذون أن العائد عليها يأتي في وقت محدد وبالتالي يمكن ترتيب الأوضاع على أساسها. كما أن الدولة تضمنها وبالتالي تعتبر سيادية. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، أن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دوراً حاسماً في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.