تراجع إجمالي كلفة الفوائد في البنوك الإماراتية التجارية المدرجة العام الماضي بنسبة تصل إلى 10%، تعادل نحو 5 .1 مليار درهم، حتى وصلت إلى 3 .13 مليار درهم نهاية ديسمبر 2012 مقارنة بـ8 .14 مليار نهاية الشهر ذاته من عام 2011. وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، أظهرت دراسة لنتائج البنوك المعلنة العام الماضي وجود تباين في كلفة الفوائد إلى إيراداتها لدى 12 بنكاً وطنياً مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي، بغض النظر عن حقيقة التناسب الطردي بين الكلفة والإيرادات بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن كلفة الفوائد تتمثل بكلفة الودائع والقروض وأدوات الدين التي تستثمر البنوك أموالها في الإقراض، ووفقا للدراسة فإن تراجع هذه الكلفة زاد من أرباح البنوك من الإيرادات رغم استقرار معدلاتها الإجمالية بين العامين. وتلفت الأرقام إلى أن كلفة الفوائد إلى الإيرادات، تتراوح بين 12% إلى 49% بين البنوك المشمولة في الدراسة، وهو ما يدل على تباين أسعار الودائع والاقتراض على هذه البنوك، وهو أمر لم يرتبط أبدا بحجم البنك أو حجم إيراداته، وفقا للدراسة. وتظهر الدراسة تراجع كلفة الفوائد في 9 بنوك وطنية المدرجة في أسواق المال بين عامي 2011 و ،2012 مقارنة بنموها لدى بنكين اثنين هما بنك الاتحاد الوطني وبنك الفجيرة الوطني وثبات قيمتها لدى بنك واحد هو بنك أبوظبي الوطني. وتشير إحصاءات المصرف المركزي إلى نمو ودائع البنوك العاملة في الدولة مقارنة بإقراضها بما يزيد على 60 مليار درهم نهاية العام الماضي، كما تشير أسعار “الإيبور” إلى تراجع الفائدة على الودائع بشكل ملحوظ العام الماضي.