أكد البنك الدولي أنه لم يعط بعد موافقته المبدئية على منح قرض لتونس بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزانية الدولة لعام 2013م, وربط ذلك بنتائج برنامج الحكومة لدعم مناخ الأعمال والشفافية. وأوضح المدير المكلف بالمغرب العربي بالبنك العالمي سيمون غراى في بيان له أوردته وكالة الأنباء التونسية اليوم أن البنك بحث مع السلطات التونسية إمكانية تقديم دعم إضافي لميزانية الدولة للعام الحالي 2013م غير أن الجانبين مازالا بعيدين عن وجود اتفاق حوله .