منذ زواجها برئيس السودان المعزول عمر البشير في العام 2001، ارتبط اسم وداد بابكر بالفساد المفرط وحياة البذخ والترف الشديد في بلد يعيش أكثر من 70 % من سكانه تحت خط الفقر، لكن صورا تسربت بعد إعادة اعتقالها الأربعاء، بعد 24 ساعة من حجزها قبل أكثر من 9 أشهر على خلفية تهم بالفساد، أظهرت سيدة السودان الأولى حتى أبريل 2019 وهي في حالة مغايرة تماما، فما الذي حدث؟، و بعد أشهر من مقتل زوجها إبراهيم شمس الدين في العام 2001، أحد أعضاء مجلس الانقلاب الذي حكم بموجبه البشير السودان 30 عاما، دخلت وداد القصر الجمهوري كزوجة ثانية للبشير.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ اسم وداد بابكر يتردد بقوة في القاموس السوداني كواحدة من أهم مراكز النفوذ على عكس فاطمة خالد الزوجة الأولى للمخلوع والتي كانت بعيدة عن الأضواء نسبيا، ولم تدور حولها شبهات فساد كبيرة حتى الآن على الرغم من تهم الفساد الكبيرة التي تدر حول البشير والمقربين منه والتي كانت إحدى أسباب الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام البشير في ديسمبر 2018.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 تم احتجاز وداد وأخضعت للتحقيق في قضايا فساد مختلفة. ويعتقد على نطاق واسع أن وداد استطاعت توظيف نفوذها الكبير في الحصول على ثروات طائلة بشكل مباشر عن طريق تملك عشرات الأراضي والعقارات في مناطق استراتيجية في أحياء الخرطوم الراقية، إضافة إلى تسهيلات كبيرة حصلت عليها من خلال منظمة "سند" الخيرية التي تشرف على إدارتها، حيث تحدثت تقارير غير مؤكدة أيضا عن امتلاكها أرصدة في بنوك محلية وخارجية.

مشاعر مختلطة
وعلى الرغم من قصص الفساد الكبيرة التي تروى عن وداد، إلا أن النقاشات حول هذه السيدة المثيرة للجدل أخذت منحا آخر خلال اليومين الماضيين، وأثارت الصور ومقاطع الفيديو التي سربت لوداد، يوم الأربعاء، جدلا كبيرا وتفسيرات متباينة في الشارع السوداني، فقد بدت فيها ضعيفة ومتعبة وغير قادرة على الجلوس، أو المشي في بعض الأحيان.
وكان التباين في التفسيرات واضحا أكثر في وسائط التواصل الاجتماعي، ففي حين رأى البعض أنها لا تستحق هذا الاهتمام وأن القصد منها هو تحويل الأنظار عن تهم الفساد الضخمة التي تحيط بها، أشار آخرون إلى أن من نشروا هذه الصور قصدوا الإساءة لقيم المجتمع الإنساني ولمبادئ الحقوق الواجب توفيرها للمتهمين.
لكن نصر الدين محمد ادريس استاذ علم الاجتماع النفسي بالجامعات السودانية يشير إلى ضرورة عدم إخراج المسألة عن سياقها القانوني والموضوعي، موضحًا أن من الطبيعي أن يصاحب الضعف والإعياء الإنسان عندما يكون في حالة اعتقال أو استجواب.
وفي حين يقول إدريس إنه يصعب تحديد الدوافع التي تقف وراء تصوير وداد أو نشر صورها إلا أن المشكلة تكمن في الفعل نفسه، حيث أن من قام بالتصوير ونشر الصور يعتبر مخالفا  للجانب القانوني الذي يمنع تصوير المتهمين أو التشهير بهم، كما أنه من الجهة الأخرى يمكن أن يستثير مشاعر يمكن أن تؤثر سلبا على سير العدالة.

جدل ذو شقين
وانقسم الجدل خلال الساعات الماضية حول شقين، يتعلق الأول بعملية إطلاق الإفراج المفاجئ عنها بضمانة في الرابع عشر من أكتوبر، ثم إعادة اعتقالها في اليوم التالي. وبررت النيابة الإفراج بدواعي صحية ثم إعادة الاعتقال بدواعي بلاغات جديدة.
أما الشق الثاني فيتعلق بحادثة تصويرها ونشر صورها. وقالت النيابة العامة إنها تفاجأت بصور المتهمة على وسائل التواصل، مشيرة إلى أنها وجهت بفتح بلاغ لمعرفة الشخص المسؤول عن ذلك الفعل الذي وصفته بالانتهاك لخصوصية المتهمة.
وفي ذات السياق أكد مصدر مطلع "أن إعادة اعتقال المتهمة في المرة الثانية جاء بناء على بلاغات  تحت المواد13 و 14 من قانون التمكين، مشيرا إلى أن التعامل معها جرى وفقا لأعلى معايير احترام حقوق الإنسان، كما اخضعت لكشف طبي من قبل طبيبتين وأن الكشف أظهر أنها كانت تتمتع بصحة جيدة، موضحًا أن النيابة أطلقت سراحها بضمانة عادية وأن الضامن في المرتين هو نفس الشخص، لكن المشكلة تكمن في أنه مطلوب أيضا في قضايا فساد وهو من الدائرة المقربة من المتهمة.

قد يهمك أيضًا

 اتهام عمر البشير بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية

30 من رجال الأعمال القابعين تحت الإقامة الجبرية في اليمن يستنجدون بالحكومة