ذكرت مصادر إعلامية أن والدة رئيس الحكومة اليونانية الأسبق جورج باباندريو الذي تولى الحكومة أثناء اشتداد أزمة الديون الأوروبية، قد ورد اسمها في "قائمة لاغارد" التي تضم مواطنين يونانيين يحتفظون بثرواتهم في حسابات سرية في بنوك سويسرا، ومن جانبها أنكرت باباندريو البالغة من العمر 85 عامًا تلك الأنباء وتساءلت في بيان صدر عنها عن أسباب مثل هذه الأكاذيب و الدوافع الكامنة وراء مثل هذا الهجوم." وقالت "ربما يرجع ذلك لأن عائلتي لم تخدم يومًا ما أي من جماعات المصالح في هذا البلد". وتقول صحيفة "الديلي تلغراف"  البريطانية أن هذه القائمة المعروفة باسم قائمة "كريستين لاغارد" نسبة إلى رئيسة صندوق النقد الدولي، والتي يتردد أنها تضم هؤلاء الذي تهربوا من سداد الضرائب، قد أثارت موجة هائلة من السخط والاستياء في الوقت الذي تعاني فيه اليونان أشد المعاناة من جراء سياسات التقشف المفروضة عليها للخروج من أزمتها المالية الطاحنة. وقد أنكرت باباندريو التي سبق وأن شغل كلا من  زوجها الراحل منصب رئيس الحكومة اليونانية، و ابنها جورج باباندريو أثناء اشتداد أزمة الديون الأوروبية تلك الأنباء التي قامت بنشرها اثنتان من الصحف اليونانية وتساءلت مارغريت البالغة من العمر 85 عاما في بيان صدر عنها عن "أسباب مثل هذه الأكاذيب والأسباب الكامنة وراء مثل هذا الهجوم." وقالت أيضا "ربما يرجع ذلك لأن عائلتي لم تخدم يومًا ما أي من جماعات المصالح في هذا البلد". أما ابنها جورج باباندريو الذي استقال من منصب رئيس الوزراء عام 2011 ولكنه ظل محتفظًا بعضوية البرلمان اليوناني ، فقد وصف تلك الروايات بأنها "شائعات لا تستند إلى حقائق" وأنها تأتي في إطار رد فعل عنيف لمعاركه التي خاضها لمحاربة الفساد أثناء توليه رئاسة الحكومة اليونانية. وكانت حكومة جورج باباندريو بعد توليه رئاستها عام 2009 قد أعلنت بأن الموقف المالي للبلاد أكثر فظاعة عما كان يعتقد وأنه ينذر بكارثة وأن السبب في ذلك يرجع بصفة عامة إلى تهرب المواطنين في اليونان من سداد الديون. وكانت تقارير صحافية قد زعمت أن اسم مارغريت باباندريو قد ورد في تقرير قدمته الشرطة اليونانية إلى البرلمان الأسبوع الماضي. وتقول صحيفة "الديلي تلغراف" "إن الحكومة الفرنسية قامت بتسليم "قائمة لاغارد" إلى اليونان عندما كانت كريستين لاغارد لازالت وزيرة للمال الفرنسي في حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي.