حدّدت دراسة أعدتها الهيئة العامة للاستثمار، 27 معوقًا يعترض نمو الاستثمارات النسائيَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، وتحد من قدرتها على النمو والتوسع في المساهمة في قطاعات وفي أنشطة اقتصاديّة محليّة بشكل أوسع وأشمل مقارنة بأي وقت مضى.
وأفادت الدراسة أنه رغم ضخامة حجم الثروات الشخصيّة النسائيّة السعوديّة، إلا أن مساهمة المرأة السعودية في إجمالي الناتج المحلي بشكل عام والنشاط الاقتصادي والتجاري السعودي بشكل خاص، لا تزال متدنية للغاية.
وشخّصت أستاذ الاقتصاد المساعد في معهد الإدارة العامة الدكتورة هند آل الشيخ، المعوقات التي تعترض طريق مساهمة المرأة السعودية في المسيرة التنموية التي تعيشها البلاد، بـ5 معوقات رئيسيّة، تتعلق بالبنية التحتية اللازمة للنهوض بالأنشطة الاستثمارية النسائية.
وفي 2009، قدرت مصادر مصرفية سعودية حجم الأموال النسائية المجمدة في البنوك بقرابة 50 بليون ريال، وشددت على أهمية تحريك هذه الأموال في الاستثمار في مشاريع تحقق عوائد اقتصادية.
ولفتت مديرة الاستثمار في البنك "الأهلي" نوف النويفر، خلال لقاء شاركت فيه 250 مستثمرة من سيدات المجتمع والأعمال والمصرفيات في جدة، ونظمه التحالف العقاري النسائي برئاسة سيدة الأعمال عزيزة منصور، أنه "من المهم تحريك الاستثمارات النسائية المجمدة في البنوك التي تقدر بين 40 و50 بليون ريال في قنوات استثمارية آمنة بدلاً من تجميدها، والدخول في مشاريع اقتصادية مجدية، تسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية.
وأكّدت رئيس لجنة سيدات الأعمال في الأحساء فادية الراشد، أنّ 375 مليار ريال سعودي هي أرصدة النساء المجمدة في البنوك، وأن وحجم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا يتجاوز 8%.
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي 2014 في نسخته الـ4 والتي جاءت بعنوان "صناعة المستقبل برؤية المرأة"، في غرفة الشرقية الأسبوع الماضي، برعاية حرم أمير المنطقة الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي.