أوصت الدورة التدريبية حول 'إجراءات التدخل والتحويل في العمل مع النساء المعنفات وفق نظام التحويل الوطني'، التي اختتمتها النيابة العامة اليوم الخميس، بتطوير شبكات حماية للمرأة المعنفة في جميع المحافظات لضمان التدخل والعاجل.
كما أكدت الدورة أهمية تطوير آليات تحويل خاصة في النيابة العامة والطب الشرعي مكملة لنظام التحويل الوطني، وأهمية التعزيز، والتشبيك مع المؤسسات الشريكة.
وجاءت هذه الدورة ضمن سلسلة من التدريبات التي تجريها النيابة العامة بهدف تعزيز وتطوير قدرات أعضاء النيابة العامة على حماية النساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة وهدفت إلى مناقشة آليات التعامل مع النساء المعنفات وتقنيات الاحالة لمقدمي الخدمات من المؤسسات ذات العلاقة.
وشارك، في الدورة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، عشرة من أعضاء النيابة العامة المختصين في قضايا العنف ضد النساء والأطفال والمكلفين من النائب العام في التحقيق والترافع في مثل هذه القضايا في جميع مكاتب النيابة العامة الجزئية، بالإضافة إلى أطباء أقسام الطوارئ وأطباء نفسيين في وزارة الصحة وممثلون عن وحدات حماية الأسرة في الشرطة وممثلون عن الطب الشرعي وطاقمه الاداري في وزارة العدل.
وتمحورت النقاشات في هذه الفعالية حول تقنيات الاتصال والاستماع مع النساء المعنفات، والممارسات الاخلاقية للمهنة في العمل مع النساء المعنفات وفق النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات، بالإضافة إلى إجراءات الاستقبال والتقصي في العمل مع هؤلاء النساء، ومؤشرات العنف النفسي والجنسي والجسدي ومستويات الخطورة ضد النساء وفق النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات.
كما ناقشت الدورة تقنيات التدخل والتحويل للخدمات في النظام الوطني لتحويل النساء للخدمات، وأدوار القطاعات المختلفة في التدخل مع النساء المعنفات.
كما جرى خلال التدريب استعراض بعض الحالات الواقعية من عمل  النيابة العامة والقطاعات المشاركة وآليات التعامل معها، وتم فتح باب النقاش لتحديات العمل ولتقنيات التدخل والتحويل.
يذكر أنه تم تنفيذ هذا التدريب ضمن برنامج تطوير خدمات الطب العدلي والعلوم الجنائية الذي ينفذه مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  (UNODC) بالشراكة مع وزارة العدل والداخلية وبتمويل من الحكومة الكندية.