وافقت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني على إقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الاسري، المطروح على بساط البحث منذ سنوات، بعد حملات متواصلة، قامت بها منظمات المجتمع المدني، ويفترض اقراره في جلسة عامة لمجلس النواب ليصبح نافذا. وقد لاقى مشروع قانون حماية المراة، من العنف الاسري، لدى اقراره في مجلس الوزراء العام 2010، انتقادات ورفضا من المرجعيات الدينية السنية والشيعية. ورحب ناشطون في المجتمع المدني ونواب، اقرار اللجان النيابية مشروع القانون، مع المطالبة باجراء تعديلات عليه، لتأمين مزيد من الحماية للمراة. وجاء اقرار هذا المشروع بعد عشرة ايام على وفاة رولا يعقوب، في شمال لبنان، متاثرة بجروح اصيبت بها نتيجة تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها الموقوف. وقد أثار موتها موجة استياء عارم في اوساط المجتمع المدني. وشاركت معظم وسائل الاعلام، لا سيما شاشات التلفزة، منذ ذلك اليوم بحملة للضغط نحو اقرار القانون على خلفية مقتل رولا. وبهذه المناسبة، قالت فاتن ابو شقرا، منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري من منظمة كفى عنف واستغلال في بيان "تم وبجهودنا جميعاً اجتياز محطة أساسية في مشوارنا الطويل، نحو الإقرار النهائي لمشروع حماية النساء من العنف الأسري في الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني".