أقرت لجنة في الأمم المتحدة إعلاناً تاريخياً يدعو إلى إنهاء العنف ضد النساء وحمايتهن من التحرش الجنسي والاغتصاب. الإعلان كان قد قوبل بمعارضة شديدة من قبل دول إسلامية والفاتيكان، لكن المحادثات تكللت في النهاية بالنجاح. اتفقت لجنة لصنع السياسة بالأمم المتحدة (الجمعة 15 مارس/ آذار 2013) على إعلان يحث على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، رغم مخاوف الدول الإسلامية المحافظة والفاتيكان بشأن الإشارة إلى الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة. وتوصلت الدول الإسلامية والغربية إلى صيغة لتجاوز خلافاتها للاتفاق على الإعلان الذي وصف بـ"التاريخي" والذي يتضمن مدونة سلوك لمكافحة العنف ضد النساء. وفي ختام مفاوضات استمرت أسبوعين في نيويورك، وافقت إيران وليبيا والسودان ودول إسلامية أخرى كانت متحفظة جد، على إدراج فقرة في الإعلان تنص على أن العنف ضد النساء والبنات لا يمكن تبريره بأي "عادات أو تقاليد أو اعتبارات دينية". وقدمت الدول الغربية وخصوصا البلدان الاسكندينافية التي كانت تدفع باتجاه تبني نص صارم, تنازلات في الفصل المتعلق بحقوق مثليي الجنس والحقوق الجنسية. وشارك أكثر من ستة آلاف مندوب من المجتمع المدني في هذه الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة للوضع المرأة، التي بدأت في الرابع من آذار/مارس. وأبدت إيران ومصر والسعودية وقطر وليبيا ونيجيريا والسودان، بالإضافة إلى هندوراس والفاتيكان تحفظات بشأن الإعلان، لا أنها لم تعرقل إقرار النص المؤلف من 18 صفحة. وعلى الرغم من أن إعلان المفوضية، التي أنشئت سنة 1946 للدفاع عن حقوق المرأة، غير ملزم، إلا أن دبلوماسيين وناشطين حقوقيين صرحوا بأن الإعلان يحمل ثقلاً عالمياً كافياً للضغط على الدول لتحسين أوضاع النساء والفتيات. وقالت رئيسة تشيلي السابقة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ميشيل باشيليت، والتي تساند المفوضية، بعد مفاوضات استمرت أسبوعين بشأن النص، إن "الناس في مختلف أنحاء العالم توقعوا القيام بعمل ولم نخذلهم. نعم لقد فعلناها".