العنف بكل أشكاله وكباقي الظواهر، يوجد في المجتمعات المتقدمة وفي الدول النامية، وتختلف فيه نسب الشيوع أو الانحصار. ويعرف المغرب ظاهرة العنف ضد النساء، كباقي تلك المجتمعات، لكن الرقم الذي تشير إليه بعض التقارير حول وجود 6.2 مليون امرأة معنفة في المغرب، قد يبدو رقما صادما أو سورياليا، لكنه، للأسف، حقيقة جاء به تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان شهر أكتوبر من سنة 2015. وتشير بعض الإحصائيات إلى أن أكثر من 50 في المائة من النساء المغربيات، يتعرضن للتعنيف، دون أن يتم تجريم ذلك. يأتي كل هذا ونحن في سنة 2016 ! هذه الأرقام صادمة، أما الحالات، فحدث ولا حرج.

 فالمجتمع لا يجرم العنف بين الأزواج ولا “الاغتصاب المشرعن” بعقد النكاح.
قبل أقل من شهر، أصدرت الحكومة المغربية بيانا ورد فيه، أنه تمت المصادقة على مشروع قانون لتجريم العنف ضد النساء. هو نفسه القانون الذي كان حبيس الأدراج منذ سنة 2013.

ما الجديد؟
جاء في بيان الحكومة، أن مشروع القانون الذي صادقت عليه يجرم العنف ضد النساء، ويهدف لخلق آليات مؤسساتية تمكن النساء من خدمات لتجاوز آثار العنف. كما يأتي القانون لحماية حقوق المرأة والنهوض بها، ضمان المساواة، وتنزيل بنود الدستور كما ينص عليها في هذه الصدد.

وجاء في بيان الحكومة أن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، يسطر عقوبات ضد المعنفين، ويضاعفها في حالات معينة إذا تم ارتكاب العنف من أشخاص معينين وفي أماكن معينة، كما يهدف القانون إلى شجب التمييز ضد النساء، ووضع تعريف دقيق للعنف ضدهن، التحرش، وكل الأفعال التي من شأنها أذية النساء.

من جهة أخرى، واجه هذا القانون رفض الجمعيات النسائية، من خلال احتجاج “تحالف ربيع الكرامة”، الذي تنضوي تحت لوائه أكثر من 15 جمعية للدفاع عن حقوق المرأة، حيث صرح في بيان احتجاجي سابق، أن “القانون بمثابة انتكاسة، حيث يتعارض مع الدستور والمبادئ الدولية، كما يتجاهل معايير التشريع في مجال مناهضة العنف، ويتنكر لمطالب النساء ضحايا العنف.

وانتقد التحالف ذاته مشروع القانون الجديد، معتبرا أنه لم يضع توصيفا دقيقا للعنف الزوجي، كما لا يجرم الاغتصاب بين الأزواج، إضافة لإهماله لحقوق عدد من الفئات من النساء، بينهن المهاجرات، العازبات وذوات الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن القانون ينتظر أن تتم المصادقة عليه من طرفي غرفتي البرلمان، ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية. كما أنه لغاية الساعة لم تعرف المضامين التفصيلية لهذا القانون، حيث لا يزال يلفها الغموض، مما يرجح تضمنه لبنود قد لا تنال قبول البعض.

العنف بالأرقام
تقول منظمة الصحة العالمية في دراسة لها حول العنف ضد المرأة حول العالم، أن 35 في المائة من النساء حول العالم سبق وتعرضن إلى العنف من طرف أحد الأقارب، في حين تعرض 30 في المائة من النساء حول العالم، إلى العنف الجنسي، مرة واحدة على الأقل.

العقوبات
من بعض العقوبات التي جاءت في النسخة الجديدة من مشروع القانون، نجد:

البند 5
التحرش الجنسي
يعاقب بالسجن من شهر إلى 6 أشهر، وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل من تحرش بشخص في الأماكن العمومية، بكلام أو حركات ذات أغراض جنسية. أو عبر الرسائل الإلكترونية، ال - الرباط هاتفية، المكالمات، عبر التسجيلات أو الصور لأغراض جنسية.

تتضاعف العقوبات إذا كان الجاني زميل عمل أو مكلف بالأمن في الأماكن العامة.

يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم كل من تحرش جنسيا  بقريب منه، بزميل أو شخص تحت إمرته، أو إذا كان الضحية قاصرا.

البند 9
آليات للتكفل
خلق خلايا وآليات مؤسساتية للتكفل بالضحايا ومساعدتهن على تجاوز الأمر.
الزواج بالقوة
البند 5
يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنة بغرامة مالية من 10000 إلى 30000 درهم، أو إحداهما، كل من تبث تورطه في زواج تحت التهديد أو القوة.