أثار قضاة المحكمة الشرعية في سوريا خلال زيارة وزير العدل هشام الشعار لها نهاية الأسبوع الماضي قضية تأخير حصول العسكريين والمدنيين على رخص الزواج من شعب التجنيد ما يزيد ذلك من الزواج العرفي.

وبحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة العدل عبر "فيسبوك" عن القاضي الشرعي الأول محمود معراوي خلال استعراضه لبعض المشاكل التي تواجه المحكمة أن هناك مددًا زمنية طويلة يحتاجها العسكريون لحصولهم على رخص زواج من شعب التجنيد، مشددًا على ضرورة حلها لأنها تزيد من الزواج العرفي.

من جهته كشف مصدر قضائي أن نسبة 99 بالمائة من دعاوى إثبات الزواج نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعب التجنيد، داعيًا إلى إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبار أن النص القانوني قديم جداً صادر في خمسينيات القرن الماضي.

وأوضح المصدر أن معقبي المعاملات والسماسرة يستغلون وضع الشاب الذي يريد الحصول على رخص الزواج ويبتزونهم بمبالغ مالية. لافتًا إلى أن هناك العديد من الشباب اشتكوا من هذا الموضوع ويلجأ الكثير منهم إلى الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة تجنبًا للحصول على رخص الزواج من شعب التجنيد.

أوضح المصدر أن الزواج الذي يتم تثبيته عبر دعوى في المحكمة ولا يوجد رخصة زواج يتم تأجيل تسجيله في الأحوال المدنية إلى حين حدوث الحمل، معتبرًا أن هذا الموضوع يشكل صعوبة كبيرة وخصوصًا أن هناك العديد من الأوراق يحتاجها الزوجان من الأحوال المدنية منها دفتر العائلة.

ورأى المصدر أن صعوبة الحصول على رخص الزواج إما أن يدفع الشاب والفتاة إلى فرض الزواج على الوالدين والقاضي وإما الحصول على هذه الوثيقة بطرق غير مشروعة كدفع الأموال للحصول عليها.

وكشف المصدر أن المحكمة تصدق يومياً نحو 50 بيان زواج صادراً من الأحوال المدنية لعدم قبوله من بعض الدول العربية وخصوصاً المعادية للدولة السورية موضحاً أن شعارات تلك الدول تطلب موافقة القاضي الشرعي على بيان الزواج الصادر عن الأحوال المدنية.

وأضاف أنه يتم تصديق هذا البيان حيث يكتب عليه القاضي بعد الاطلاع تبين أن الزواج صحيح معتبراً أن هذا من التعقيد التي تفرضه بعض تلك الدول على السوريين وخصوصاً في ظل الأزمة الراهنة.

وأكد المصدر أن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنية رسمية ويعتمدها القضاء إلا أن تلك الدول لا تقبل بها وتصر على بيان القاضي الشرعي وخصوصاً فيما يتعلق ببيان الزواج، ولفت إلى أنه يتم تسهيل إجراءات المواطنين في المحكمة رغم الضغط الكبير في ظل الظروف الراهنة ولابد من الإشارة إلى أن الوزارة بصدد تجهيز صالة انتظار مع شاشات عرض تبين الأوراق المطلوبة لكل معاملة، إضافة إلى تركيب جهاز دور للقطع الإلكتروني اختصاراً للوقت والجهد مما يسهل على المواطنين وينظم آلية العمل في المحكمة لتوفير البيئة الأكثر ملائمة لإنجاز القضايا والبت فيها وتسريع وتيرتها بما يسهم في إيصال كل ذي حق إلى حقه.