أوضح مصدر مطلع في وزارة الداخلية الجزائرية ان اللجنة الحكومية المشكلة لغايات صياغة توافقية حول التسهيلات والمزايا الخدمية التي سيتم منحها لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، تسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر في غاية الأهمية من الناحية الإنسانية لتلك الفئة. وأشار المصدر في تصريح نقلته اليوم الأربعاء" صحيفة الدستور الأردنية ", إلى أنه لا تخوّف على مصير «أبناء الأردنيات» فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة لهم، أو الشكوك بحرمانهم من تلك المزايا الخدمية التي تمس مفاصل الحياة الأساسية كالتعليم والصحة، والتملك، واستخراج رخص المركبات، والإستثمار، مؤكداً أن اللجنة لا تزال تتدارس الموضوع من كافة الجوانب ومع الجهات المعنية، لافتاً الى أن المسألة تحتاج الى فترة زمنية كافية للخروج بصيغة توافقية فيما يتعلق بتقديم تلك المزايا. وفي سياق متصل وكانت اللجنة الوزارية المكلفة عقدت  بمراجعة المقترحات المتعلقة بموضوع منح تسهيلات لأبناء الأردنيات قبل يومين من الجهات ذات العلاقة ، إجتماعا في مبنى وزارة الداخلية الذي ترأسه وزير الداخلية "حسين المجالي "في إطار سلسلة من الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة للوصول الى صيغة نهائية لموضوع التسهيلات، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها.