أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر عملت على دمج قضايا المرأة القطرية في مختلف مكونات الاستراتيجيات والخطط الوطنية إيمانا منها بأن هذا الدور ضرورة ملحّة وحاجة وطنية حقيقية. وأضاف في كلمة افتتح بها اليوم ملتقى قطر الدولي الرابع لسيدات الأعمال الذي يعقد هذا العام تحت عنوان "سيدات الأعمال العربيات: رائدات التغيير"، أن التغيير من خلال التعليم أصبح واضحا في دولة قطر ويعكسه تطوّر أعداد ومستويات الخريجات من الكليات المتخصصة، والجامعات حيث تجاوز معدّل التحاق الإناث بالتعليم الجامعي معدّل التحاق الذكور منذ العام 1999 ويستمر ذلك حتى اليوم. وشدد في هذا الإطار على مساهمة سموّ الشيخة موزا بنت ناصر في تمكين المرأة القطرية، والجهود التي اضطلعت بها سموها لإتاحة الفرص المناسبة أمام تنمية دور المرأة من خلال التعليم والتدريب وتنمية المعرفة والمهارات وإزالة كلّ العقبات، حيث دعت سموّها إلى "حماية المرأة من الامتهان ومن كل ما يهدد سلامتها" ودعمت قضاياها خاصة في ما يتعلق بالتعليم. ونبّه إلى ما أكّدته سموّ الشيخة موزا بنت ناصر في افتتاح مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم منذ أيام من أنه "لا شيء كالتعليم أكثر التصاقا بالحياة، ولا شيء أكثر من التعليم في قدرته على التأثير والتغيير". وأضاف أن التغيير بات واضحا في تواجد المرأة القطرية وتأثيرها المتزايد في سوق العمل، حيث عزّزت من موقعها في القطاعات غير الحكومية لتشكّل ثلث عدد القطريين العاملين فيه ودخلت قطاع الاستثمار المالي، حيث تمثل أكثر من نصف إجماليّ المتعاملين في الأسهم القطرية، وفقا لتقرير الأهداف الإنمائية للألفية في دولة قطر للعام 2012. وقال وزير الطاقة والصناعة أن سيدات الأعمال القطريات علاوة على ذلك، يمتلكن حوالي (3500) شركة متخصصة في مجالات واسعة ومتعددة في قطاعات مثل الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة. وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه السيدات القطريات في قطاع الطاقة والصناعة الذي اشتهر بصورة نمطية ذكورية، مؤكدا أنّها بشكل عام مازالت تتأثر في المنطقة بالعوامل الاجتماعية، وبالرغم من ذلك تزايد حضورها في العديد من المواقع والمناصب في هذا القطاع الهام بفضل نجاح سياسات وجهود استقطاب المرأة القطرية وفتح العديد من الفرص أمامها للمساهمة بإبداعاتها وإمكاناتها. وذكر أن تقرير الاستدامة لقطاع الطاقة والصناعة في قطر الذي خصص جزءا يتعلق بشمول المرأة في شركات ومؤسسات القطاع، أظهر ازديادا في مساهمة النساء لتغطي قطاعات مثل النفط، والغاز، والتكرير، والبتروكيماويات، والطاقة، وأن نسبة النساء العاملات في قطاع الخدمات المساندة لقطاع الطاقة والصناعة ارتفع في العام الماضي إلى أكثر من 41 في المئة. وأكد أن قطر للبترول تشكّل مثالا متميزا في شمول المرأة، حيث تضاعف عدد السيدات القطريات خلال العقد الماضي ليشكل حوالي نصف عدد النساء العاملات في مختلف المواقع والمجالات الفنية وغير الفنية. ورأى في هذا السياق أهمية الشراكة التي تجمع بين قطر للبترول ورابطة سيدات الأعمال القطريات في تنظيم ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال، مضيفا أن التنمية البشرية المدعومة بتعليم نوعي هي ما سيمكّن دولة قطر من بناء مستقبل أفضل وذلك من خلال إطلاق الإمكانات الإبداعية والاقتصادية للمواطنين، لاسيما المرأة. وقال سعادة الدكتور السادة إن النقاش حول تمكين المرأة في العالم العربي لا يكاد يكتمل دون الإفراط في التشديد على الدور الهامّ الذي تلعبه في المجتمع وبالرغم من ذلك، ثمة اعتراف بأن أمامها طريقا طويلا قبل تحقيق كامل إمكاناتها كفرد في المجتمع. وأضاف "اسمحوا لي أن أضيف في هذا الصدد أن القضية، لا تكمن في "تمكين" المرأة بقدر ما هي في "إعادة مكانها الصحيح" لها، مبينا أن اهتمام دولة قطر بدور المرأة أخذ اندفاعا جديدا من خارطة طريق وطنية واضحة نحو مستقبل أفضل، تحمل اسم "رؤية قطر 2030". وأكد أن هذه الرؤية تركز بشكل كبير على التعليم والتنمية الاجتماعية باعتبارها أدوات أساسية تساهم في تولّي المرأة دورا هاما في جميع مجالات الحياة من خلال "المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية". ورأى أن دور سيدات الأعمال كصانعات ورائدات للتغيير يجب ألا ينتهي بتحقيق النجاح الشخصي بل يجب أن يتعدى ذلك لتحمّل مسؤولية إلهام الغير وتحفيز التغيير، لافتا إلى العديد من قصص النجاح الموجودة اليوم في الملتقى. وأشار إلى أن إدراك سيدات الأعمال العربيات لحجم التغيير الذي تسعى إليه المجتمعات العربية وللطاقات الكامنة لديهنّ لتحقيق التغيير، هو عامل نجاح بحد ذاته وهو ما يتطلب كثيرا من التوازن بين احتياجات الفرد والعائلة، وبين المصلحة الشخصية والعامة، وبين الاستقلال والاندماج، وبين استنساخ تجارب الغرب وتطوير نماذج نجاح وطنية.