لم يكن يعلم عبدالحميد أن قصة الحب التي عاشها مع زوجته نهى ستكون نهايتها دموية بهذا الشكل،  عبدالحميد شلبي رجل يقترب من الأربعين عامًا، متزوج ولديه طفلان، يعمل سائقًا لتلبية متطلبات أسرته.

بدأت قصته بزواجه من نهى، عقب قصة حب استمرت لسنوات، لم يبخل عليها بشيء، وقام بتجهيز محل "كوافير" لها لرغبتها في العمل، لم يعلم أن زوجته تستغل غيابه وتمارس الفاحشة مع شخص يدعى ممدوح" (صاحب محل عصير)، إلى أن بدأت المشاكل بين زوجته وعشيقها.

بدأ الزوج المخدوع يفيق من غفلته، فواجه زوجته اللعوب، فأخبرته أن ممدوح هو من يقوم بمشاغلتها، وأنها تحاول أن تصده عنها، صدَّق الزوج كلام زوجته، وذهب لتحذيره، فانتهى به الحال مذبوحًا مُلقى على جانبي طريق الأوتوستراد، لتبقى روحه شاهدة على خيانة جار، وجبروت زوجة خلعت عباءة الحلال وارتدت ثوب الحرام.

وأكد أيمن جار المتهم  أنه كان ينفق أمواله على النساء مضيفًا"عرف عشيقته عن طريق والدها اللي كان يمتلك محلًا بجوار محل العصير بتاعه، قبل ما يموت أبوها، وكانت بتيجي تشرب عصير هي وولادها وهما راجعين من المدرسة، وكنَّا ساعات بنشوفها وهي بتطلع بيته في الدور الثاني فوق المحل بتاعه، وكنا مفكرنها قريبته، بسبب الأطفال اللي كنا بنشوفهم بيترددوا معاها على المحل، ومعرفناش إنها عشيقته غير بعد واقعة القتل».

واستكمل "الراجل اللي اتقتل كان من أطيب الناس وأجدعهم، وكان على طول بيساعد أي حد محتاج، ماتخيلتش إنه تيجي نهايته بسبب مراته وجاره.

و قال أبو أحمد صديق المجني عليه، إن ما يشاع عن أن زوجة عبد الحميد كانت على علاقة بالمتهم، كلام عار تمامًا من الصحة، والذي يؤكد صدق حديثه، أن المتهم قال في التحقيقات، إنه نشبت مشاجرة بين المتهم ونهى زوجة عبد الحميد، بسبب 15 ألف جنيه أعطاها المتهم للزوجة لتأثيث محل كوافير لها، بالرغم من أن محل الكوافير من قام بتأثيثه الزوج، وأنه أقرض الزوج بعض النقود لإتمام تأثيث المحل وأكيد المتهم قتله عشان خلافات بينهم.. وبيقول موضوع مراته عشان يخفف التهمة عنه.

و استنكرت والدة الزوجة ما أُشيع بشأن وجود علاقة غير شرعية بين نجلتها وبين المتهم، وأن علاقتها بالمتهم علاقة جيرة ليس أكثر بسبب محل والد نهى، الذي كان مجاورا لمحل عصير المتهم وتابعت" حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد يتكلم على بنتي.. واتقوا ربنا فيها وفي عيالها.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة إنه على علاقة عاطفية بزوجة المجني عليه، وتقاضت منه مبلغ 15 ألف جنيه لتجهيز محل كوافير فغضب منه المجني عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضاف المتهم أنه يوم الواقعة تقابل مع المجني عليه بالصدفة واصطحبه بالسيارة لتوصيله لمحل عمله وفي أثناء سيرهما بطريق الأوتوستراد عاتبه المجني عليه لارتباطه بزوجته وطلب منه عدم التردد على مسكنه أو الاتصال بزوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر نتج عنها إصابة المتهم، فثار غضبا وطعن المجني عليه بسلاح أبيض، وتوفى في الحال.

وتابع أنه غيّر ملابسه لإخفاء آثار الدماء وتخلص من هاتف المجني عليه وأداة الجريمة، ثم ألقى بجثته على الطريق، وتوجه إلى عمله، وطلب من العمال تنظيف السيارة وعثروا بها على آثار دماء.

وكشفت المناظرة التي أجرتها النيابة للجثة، عن وجود جرح ذبحي بالرقبة، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الرائد إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي بلاغ من "عمر. أ"، 27 عامًا، مهندس مدني، بالعثور على جثة لشخص متوفي في طريق الأوتوستراد ـ أمام شركة اسمنت طرة اتجاه المعادي.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة "عبد الحميد. م"، 38 عامًا، سائق مسجاة على ظهرها ويرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات، وبسؤال المبلغ قرر عثوره على جثة المجني عليه على النحو المشار إليه ونفى علمه بملابسات وفاته.

وبإجراء التحريات تم التوصل لشاهد عيان يدعى على. م، 31 عامًا، سائق، قرر أنه في أثناء توقفه بالقرب من محل الواقعة لقضاء حاجته شاهد سيارة ربع نقل خضراء اللون -لم يتمكن من تحديد أرقامها- ترجل منها المجني عليه وشخص آخر وتعديا على بعضهما بالضرب وتعدي خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته ووفاته وفر هاربًا بالسيارة.

و تبين وجود خلافات زوجية بين المجني عليه وزوجته كوافيرة، لعلمه بارتباطها بعلاقة بشخص يدعى ممدوح. أ، 41 عامًا، صاحب محل عصير وأن المتهم يحوز سيارة ربع نقل خضراء اللون تحمل أرقام "ى ص أ 7426" تتطابق في أوصافها مع أقوال شاهد الرؤية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة له بالأماكن التي يتردد عليها أسفر أحدها عن توقيفه، وتبين أنه مصاب بجرح قطعي بإصبع السبابة باليد اليمنى وبحوزته السيارة رقم "ى ص أ 7426، ماركة شيفروليه، خضراء اللون"

عُثر بداخلها على آثار دماء بمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده بمسكنه العثور على الملابس التي كان يرتديها في أثناء ارتكاب الواقعة وأجزاء من الهاتف المحمول المستولي عليه الخاص بالمجني عليه.