أعلنت السلطة القضائية عدد حالات الطلاق في البلاد منذ عام 2003 إلى 2016 والتي وصلت إلى 625 ألف حالة طلاق، بينها أكثر من 56 ألف  حالة العام الماضي. وقالت السلطة القضائية في تقرير لها  إن 20 في المائة من حالات الزواج في البلاد تنتهي بالطلاق، وهي نسبة مقلقة جداً في مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بكامل حقوقها مشيرة إلى أن العاصمة بغداد سجلت أعلى نسبة طلاق وصلت إلى 44%  مقارنة مع المحافظات العراقية الأخرى.

وفيما تتأرجح حالات الطلاق شهريا بين 4500 و4900 وفقًا للأرقام الرسمية أكدت الناشطة وسكرتيرة جمعية الأمل العراقية هناء أدور في تصريح لها أن المرأة هي ضحية هذه الظاهرة الخطيرة، لأن المرأة العراقية لا تزال تفتقر إلى الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضعها تحت وطأة ضغوط كبيرة، فضلاً عن النظرة الدونية للمجتمع تجاه المطلقات.

وتبرز في إحصائيات السلطة القضائية إشارات بأن نحو 70 في المائة من حالات الطلاق تتم خارج المحاكم العراقية، حيث يلجأ كثيرون إلى المكاتب الشرعية لتوقيع الطلاق تفاديًا لمحاولات الصلح التي يقوم بها القضاة في محاكم الأحوال الشخصية. وبين التقرير جملة أسباب وقفت خلف حالات الطلاق المسجلة منها صعوبة الوضع الاقتصادي أو عدم التوافق الثقافي أو النزوح والهجرة إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت إحصائيات سابقة للسلطة القضائية أن نحو 70 في المائة من دعاوى الطلاق أمام المحاكم ترفعها المرأة، حيث يكفل لها قانون الأحوال الشخصية خيارين إما رفع دعوى التفريق وعندها يكون على عاتقها عبء إثبات وقوع ضرر من الزوج مثل حالات العنف العائلي أو إذا كان الزوج محكوما بالسجن لأسباب مختلفة منها إدانته بالانضمام إلى تنظيم "داعش. وحسب القانون فإن الخيار الآخر الذي تسلكه الزوجة العراقية الراغبة في الطلاق هو الخلع والذي يتفق فيه الطرفان على الطلاق لكن بعد أن تتنازل الزوجة عن كل أو بعض حقوقها.