كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن "توثيقها لاعتقال الحكومة السورية، ما لا يقل عن 109  أشخاص مدنيين، وذلك بعد أسبوع واحد من صدور العفو الرئاسيّ، من بينهم 7 نساء"، مؤكدةً أن "السلطات تحتجز ما لا يقل عن 4 آلاف امرأة".
وأكَّدت الشبكة، في تقرير لها، نُشر على موقعها الإليكتروني، أمس الأحد، أنها "وثَّقت إفراج السلطات عن 694 معتقلًا منذ 10 حزيران/يونيو الماضي"، مبيِّنةً أن "أعداد المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز لا يقل عن 215 ألف معتقل، من ضِمْنهم 85 ألفًا من المفقودين قسريًّا".
وعن أعداد النساء المعتقلات، أشارت الشبكة، إلى أنها "وثَّقت الإفراج عن 37 حالة اعتقال، 12 منها بموجب العفو"، موضحة أن "السلطات تحتجز ما لا يقل عن 4000 معتقلة".
وأوضحت مصادر في المعارضة، أنه "يقبع في السجون آلاف المعتقلين على خلفية الأزمة القائمة، والفترة التي سبقتها، دون معرفة معلومات عن غالبيتهم، في ظل تصاعُد مستويات العنف والعمليات العسكرية في البلاد مع ارتفاع حدة المواجهات والاشتباكات في الكثير من المناطق، بينما يسقط المزيد من الضحايا يوميًّا".
وكان الرئيس، بشار الأسد أصدر، الشهر الماضي، مرسومًا تشريعيًّا، يقضي بمنح عفو عام عن جرائم مرتكبة قبل تاريخ 9 حزيران/يونيو الماضي، وفي مقدمتها جرائم تتعلق بالالتحاق بمنظمة إرهابية، وجرائم الخطف، وحمل وتهريب الأسلحة، وكذلك الفرار من الخدمة العسكرية، وذلك بعد أيام من فوزه بانتخابات الرئاسة.