أكّد خبراء في مواد التجميل، إقبال السعوديات على شراء مستحضرات العناية بالأيدي، وأن عدداً متزايداً من شركات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة يقبل على السوق السعودية، بعدما تأكد لهم أن السعوديات يولين عناية كبيرة للاهتمام بمظهرهن، وأنهن الأكثر إنفاقاً على تلك العناية بين نظيراتهن في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي.

وكشفت مديرة التسويق في إحدى الشركات المتخصصة في مواد التجميل، زينب مصطفى، عن أن حجم مبيعات مواد التجميل في المملكة يبلغ 84 مليون ريال سنوياًّ، بينما لم تتجاوز مبيعات جميع دول الخليج في المدة نفسها 42 مليون ريال، مما جعل المملكة من أكبر الدول في الشرق الأوسط من حيث استهلاك مواد التجميل وتصريفها، كون التزيين يعد من أهم اهتمامات المرأة السعودية وتستنزف عليه مبالغ هائلة ونسبة كبيرة مقارنةً بنساء دول عدة، مؤكدةً أن إجبار قطاع مواد التجميل في المملكة على السعودة فيه العديد من الإشكالات، واصفةً في الوقت ذاته تلك الخطوة بالجيدة في حال تم تطبيقها في جميع الدول ما عدا السعودية.
وأضافت أن هناك حظرا كبيرا على بعض المواد السيئة من خلال العديد من الجهات ومنها هيئة الغذاء والدواء، مبينةً أن ذلك حد من انتشار تلك المواد بشكل إيجابي، ولكن يظل هناك باعة مخالفون يجلبون تلك المواد بطرق غير شرعية إلى أسواق المملكة.

وفي ظل استياء الكثير من ملاك المشاغل سواءً في الرياض أو في جميع مناطق المملكة من انتشار "كوافيرات الشنطة"، أكدت رئيسة لجنة المشاغل في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض جواهر العقل، أن "كوافيرات الشنطة المخالفات" لهن دور كبير في رفع نسبة مبيعات مواد التجميل في المملكة، مبينةً أن المخالفات يمثلن شريحة استهلاكية كبيرة للمنتجات الرخيصة كونهن يستخدمن منتجات رديئة الصنع .

وتابعت العقل أن المرأة السعودية تهوى الجمال وما يتعلق به من مواد، ولكن من الملاحظ أن حجم السوق السعودي كبير جداً كونه مفتوحا للبضائع الرديئة والمقلدة والأصلية وهذا ما أوجد وفرة غير طبيعية، مشيرةً إلى أنه تم النقاش في ذلك مع مسؤولي هيئة الغذاء والدواء، كما تم التوضيح بأن حجم المبيعات واسع ومتنوع واستيراده من شتى دول العالم ومنه الرديء والمتوسط وعالي الجودة، وأنه لا بد من تصفية هذا السوق أو عمل "غربلة" لسوق التجميل وبقية السلع الأخرى.