قالت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي، إن وثيقة المرأة ملزمة أدبيا، لكنها ليست إعلانا، وهي تعادل قرارا من الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن الوثيقة تتحدث عن قضايا عامة خاصة بالمرأة وليس بها ما يخالف الدين الإسلامي. وأضافت التلاوي ـ في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثتة الخميس 21 آذار/مارس،" أن الوثيقة اهتمت بالعنف ضد المرأة ولا يجب أن يتم إقحام الأحوال الشخصية في الوثيقة،لأنها تتحدث عن العنف ضد المرأة الذي تتعرض له في كافة الدول العربية". وأشارت السفيرة إلى أن هناك عددا من الدول التي تحفظت على بعض المواد، وكلها كانت لظروف خاصة بالدول مثل السودان وإيران، مؤكدة أن الوثيقة تمت الموافقة عليها بالأغلبية الساحقة. وأوضحت أن مصر أهملت العنف ضد المرأة، موضحة أن هناك مليار امرأة يتعرضن للعنف في العالم سنويا ، مضيفة أن العنف له عدة أشكال منها الختان والاعتداء والتحرش ،وغيرها من الممارسات العنيفة ضد المرأة. ولفتت إلى أن الدين الإسلامي كرم المرأة، وكل ما طلبته المرأة أن تأخذ ما منحها الإسلام، ولا يجب أن ننكر على الإسلام عدالته، فهناك سورة في القرآن للمرأة وهي سورة "النساء" ولم توجد سورة للرجال. وأضافت أن 54 دولة إسلامية شاركت في الاجتماع الخاص بمناقشة وثيقة المرأة، ولو كان فيها ما يخالف الإسلام لكانت الدول اعترضت ولم توافق عليها. وتطرقت السفيرة بالقول :" إن عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يرد على أي سؤال، ومن الواضح أن كل ما لديه عبارة عن ملاحظات من دون أن يكون معه الوثيقة نفسها، مؤكدة أن المصريين لا يحتاجون إلى جماعة أو اتحاد للحفاظ أو التعرف إلى الدين". وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي، أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات عادة ما يتم التوقيع عليها من قبل الدول وتصدق عليها البرلمانات في الدول فتصبح قانونا داخل الدولة، ولكن قرارات الجمعية العامة يكون بها التزام أدبي للدول للاسترشاد بها ويمكن عدم الأخذ بها.