كشفت المذكرة أن الدراسات والأبحاث الأكاديمية المنجزة من طرف الجمعيات ومراكز الاستماع والإحصائيات المقدمة من طرف المؤسسات المعنية، أبانت، على مستوى تفعيل مدونة الأسرة على أرض الواقع والممارسة خلال تسع سنوات، عن تناقضات في النصوص القانونية، ومعيقات وتعثرات على مستوى الإجراءات والتطبيقات، ما يؤدي إلى اختلالات اجتماعية واقتصادية تنعكس سلبا على أرض الواقع المعاش للنساء. وأشارت شبكة "أناروز"، التي تتكون من 44 جمعية تدافع عن حقوق النساء ضحايا العنف عبر التراب الوطني، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، من خلال المذكرة، إلى أن تطلعات النساء للتغيير تتجاوز التناقض الحاصل في نصوص مدونة الأسرة، والتعثرات التي تعرفها آليات التطبيق، لأنها لم تعد تساير الواقع الحالي في ظل الدستور، الذي ينص في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، كما أولى في الفصل 32 منه عناية خاصة بالأسرة، واعتبرها الخلية الأساسية للمجتمع. ومن بين "التناقضات"، التي وقفت عليها المذكرة، زواج القاصرات الذي عرف تزايدا مضطردا من سنة إلى أخرى، حسب المعطيات الواردة في دراسة تحليلية إحصائية صادرة عن وزارة العدل، شملت الفترة بين سنتي 2004 و2011 ، إذ انتقل من 18 ألفا و341 إذن زواج، سنة 2004، إلى 39 ألفا و31 سنة 2011، بزيادة بمعدل الضعف، ما يزيل الطابع الاستثنائي للمادة 20 من مدونة الأسرة.