حذّرت دراسة جديدة، اليوم الجمعة، من أن قطع الحكومة الإئتلافية البريطانية ميزانية المساعدة القانونية اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الإنترنت. وقالت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "ديلي تليغراف"، إن نسبة تصل إلى خمس المتزوجين البريطانيين في العشرينات من العمر أكدوا بأنهم يفضلون الطلاق عبر الإنترنت من أجل توفير المال، بعد قطع المساعدة القانونية لتغطية تكاليف المحامين والمحاكم. وتريد الحكومة الائتلافية البريطانية توفير ما يصل إلى 350 مليون جنيه استرليني سنوياً من فاتورة المساعدة القانونية البالغة 2ر2 مليار جنيه استرليني وتقييد احالة دعاوى الطلاق للمحاكم واعتبارها بمثابة الملاذ الأخير وليس الأول، وادخلت تشريعاً لسحب التمويل العام من القضايا المدنية، مثل الطلاق، سيدخل حيّز التطبيق الثلاثاء المقبل. واضافت الدراسة أن هذا التشريع سيدفع المتزوجين الشباب الراغبين في الطلاق للبحث عن بدائل أرخص جراء ارتفاع التكاليف المرتبطة بانهاء الزواج، واعترف 25% منهم بأنهم تخلوا عن الطلاق كلياً بسبب ارتفاع التكاليف المترتبة عليه. ووجدت الدراسة، التي شملت 2000 زوجاً وزوجة من مختلف الأعمار، أن ارتفاع تكاليف اجراءات الطلاق جعلت 28% منهم يعدلون كلياً عن الطلاق رغم الصعوبات المترتبة على ذلك، وأن 11% لن يستخدموا المحامين إذا ما قرروا الطلاق. وتعرض العديد من المواقع على الإنترنت حالياً انهاء معاملات الطلاق بصورة سريعة ومقابل 37 جنيهاً استرلينياً فقط.