نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بزيادة مرحلة الثانوية العامة لـ 4 سنوات بدلا من ثلاث وذلك وفقا للنظام التعليمي الجديد والمقرر تطبيقه مع بداية العام الدراسي القادم.

وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق مؤكدة أن عدد سنوات مرحلة الثانوية العامة في النظام التعليمي الجديد كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير "ثلاث سنوات" وأن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة ضد النظام التعليمي الجديد.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات التي تبثها بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها لوزير التربية والتعليم والاهتمام بالبيانات الرسمية فقط الصادرة من الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أن نظام الثانوية العامة الجديد -والذي سيتم تطبيقه العام الدراسي المقبل 2018 - 2019- يهدف إلى تقييم الطلاب طوال الثلاث سنوات مجتمعة بنظام تراكمي من خلال استخدام نوعين من التقييم الأول: التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة والنوع الثاني: التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة والتي سيتم تصحيحها إلكترونيا.

وفي سياق متصل أعلنت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر ستركز على عدة محاور رئيسية أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتنمية مهارات وقدرات المعلمين وتطوير وسائل التدريس للطلاب وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.