أثار نقاش برلماني سوداني جدلا كبيرا في البلاد، بعد أن دعا أحد النواب إلى ضرورة معاقبة تلاميذ المدارس بالضرب، بحسب تقارير إعلامية سودانية.
وشملت جلسة البرلمان طلبات من نواب آخرين أيضا، بضرورة إنشاء شرطة خاصة بمدارس الولاية لمتابعة ما أسموها الأفعال السالبة، مطالبين وزارة التربية والتعليم بمراجعة قرارها حول منع جلد التلاميذ، ودعوا لضربهم ضمن ضوابط ولوائح محددة.

في المقابل نوه أحمد مدير إحدى المدارس عثمان عبد العظيم إلى تكامل العملية التربوية، قائلا "على الأستاذ، وقبل اللجوء للعقاب البدني تقديم النصيحة والتحدث مع التلاميذ حال ارتكابهم للأخطاء، فهناك من يستجيب لذلك".

ولفت أحمد عثمان إلى اختلاف أشكال العقوبة، مشيرا إلى بعضها كالتكليف بأداء بعض الواجبات أو الأعمال الإضافية، مشددا على أن لا يلجأ المعلم للضرب، إلا إذا استنفد جميع الخيارات الأخرى، أو حال تكرار التلميذ لذات الأخطاء وتماديه فيها على أن يكون غير مبرح ولا مؤذ.

ولا يزال الجدل قائم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن البعض يؤيد القرار استنادا إلى تمادي الطلاب في أخطائهم، والبعض الآخر يرى أن السماح بالضرب يمكن استغلاله بالسوء.