اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الدورة التدريبية التخصصية الثانية لمنتسبي المجلس الأعلى للتعليم، حول الجرائم الالكترونية، التي نظمها المركز لمنتسبي المجلس بالتعاون والتنسيق بين الجانبين في إطار البرنامج التدريبي السنوي للمركز. حيث شارك في الدورة نحو 15 مشاركا.
 
وتناولت الدورة تعريف المشاركين بماهية الجريمة الالكترونية وأقسامها وصور التعدي الالكتروني والتدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وحماية المعتدى عليهم، كما تلقى المشاركون معلومات شاملة حول كل ما يحيط بالجرائم الالكترونية من الفيروسات وملفات التجسس وبصفة خاصة جرائم الاعتداء على المحتوى التعليمي والتربوي الموجهة ضد الأطفال والنشء، و طرق التصدي لها، وتم عرض نماذج لتطبيقات عملية من صور للجرائم الالكترونية.

 كما استعرضت الدورة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن.واطلع المشاركون في الدورة على أبرز القوانين المعنية بمواجهة الجرائم الالكترونية، ومن بينها القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والقانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (7) لسنة 2002 ، وقانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 ، والقوانين ذات الصلة الأخرى.
  
وفي الحفل الذي أقيم بمناسبة اختتام الدورة، أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، عن سعادتها بإكمال هذه الدورة التخصصية الثانية من نوعها، والتي تجسد التعاون القائم بين المركز والمجلس الأعلى للتعليم، والتي تستهدف تعزيز المهارات القانونية للمشاركين في الدورة، وإكسابهم التطبيقات العملية المناسبة للتعامل مع مفهوم الجريمة الالكترونية وأنواعها والتدابير القانونية الضرورية للتصدي للجرائم المعلوماتية. 

من جانبهم أعرب المشاركون في الدورة عن تثمينهم لجهود المحاضرين المشرفين، وما قدموه لهم من معلومات نظرية وإجراءات عملية، عززت مهاراتهم القانونية ووسعت من مداركهم في التعامل مع مختلف الجرائم، وشددوا على أهمية مثل هذه الدورات في معالجة القضايا ذات الصلة بعمل أعوان القضاء وحياة الناس اليومية، الأمر الذي يسهم فعلا في تعزيز الاجراءات القانونية العملية للعاملين في القطاعات القانونية.