طالبت لجان المدارس الأهلية ( بنين ـ بنات ) والعالمية بغرفة جدة المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، بإعادة النظر في بعض شروط منح التراخيص التي وصفوها بـ”التعجيزية” بهدف تحسين مخرجات القطاع الذي يستوعب  669 ألف طالب وطالبة في شتى مناطق ومحافظات المملكة، بينهم 590 ألف سعودي، ويعمل به أكثر من 60 ألف معلم ومعلمة، ويستوعب استثمارات تتجاوز 11مليار ريال.

وعرضت اللجان الثلاثة أبرز التحديات التي تواجهها على طاولة مدير عام الاستثمار بأمانة جدة المهندس تركي الزغبي، خلال الزيارة التي قام بها وفداً من غرفة جدة ظهر أمس ـ الأحد ـ ترأسه المهندس محي الدين بن يحي حكمي نائب الأمين العام، وضم الدكتور دخيل الله الصريصري نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية، والدكتور خالد باجمال عضو لجنة المدارس الأهلية بنين، مسفرة الغامدي رئيس لجنة المدارس الأهلية بنات ، منى شرف نائب لجنة المدارس العالمية  ، محمد طارق الحرازي عضو لجنة المدارس العالمية ، إضافة إلى أنور الحارثي رئيس قسم علاقات خدمات الأعمال.

وشدد المهندس محي الدين حكمي على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به المدارس العالمية والأهلية لإثراء العملية التعليمية، وقال: عرضت تلك اللجان على مسؤولي أمانة جدة مجموعة من أبرز التوصيات التي خرجت بها التي تتولى خدمة هذا القطاع، وأهمها أن تكون هناك أولوية لمنح المدارس العالمية  والاهلية للمواقع التابعة للأمانة كإستثمار طويل الأجل، وتخصيص نسبة من المواقع المستهدفة كمرافق مدرسية في المخططات للمدارس العالمية والاهلية، علاوة على أهمية تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص للمباني المستأجرة حالياً أو المباني التي يملكها المستثمرون وقائمة فيها مدارس.

وأضاف: ناقشنا مبادرة الأمانة بدعم المدارس العالمية بمنحها أراضي من الدولة لقيام مشاريعها المدرسية عليها، بما يليق بتطوير التربية والتعليم بالعروس وتحقيق أهداف التربية والتعليم في وطننا الغالي، وطرحنا التوصيات التي رفعتها اللجان بضرورة تسهيل طلبات ملاك المدارس في حال امتلاكهم لأراضي خاصة يرغبون إنشاء مدارس عليها وإعادة النظر في بعض الشروط التي وصفت بالتعجيزية، وخاصة موضوع الشوارع الرئيسية لاسيما أن غالبية المدارس العالمية بها قسمين بنين وبنات.

ونوه حكمي باهتمام المسؤولين في الجهات الحكومية خصوصاً في الأمانة ووزارة التربية والتعليم وسعيهم إلى حل جميع التحديات التي تواجه اللجان القطاعية في غرفة جدة، مشيراً إلى أن الجهود تتواصل من أجل خدمة مختلف القطاعات وتسهيل جميع المعوقات التي تواجه القطاع الخاص للاستمرار في ضخ استثمارات تساهم في تعزيز النهضة الشاملة التي يعيشها الوطن.