انخفض مؤشر التكافؤ بين الذكور والإناث لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2010 مقارنة بالعام 2005، فيما يميل الفارق في المؤشر لصالح الطالبات، وفق دراسة رسمية لوزارة التربية والتعليم. وكشفت الدراسة التي أعدها قسم النوع الاجتماعي في إدارة التخطيط والبحث التربوي في الوزارة العام 2011 عن "عدم" التكافؤ في نتائج التوجيهي بين الإناث والذكور، إذ كان الفرق واضحا لصالح الطالبات بنسبة 26 %، ارتفعت في حدها الأعلى الى 35 % في محافظة المفرق، وأدناها 16 % في محافظة البلقاء. وفي العام 2010 أظهرت النتائج ارتفاعا ملحوظا لمؤشر النجاح لصالح الفتيات بنسبة بلغت أعلاها في محافظة معان (50 %) وأدناها في مادبا (9 %). كما، أظهرت الدراسة التي جاءت بعنوان "مؤشرات النوع الاجتماعي في قطاع التعليم دراسة مقارنة: للأعوام الدراسية 2004/ 2005 و2009/ 2010" ارتفاع نسبة الأمية عند الإناث بشكل أعلى من الذكور، حيث كان معدل الأمية عند الإناث 13 % في حين بلغت عند الذكور 4.8 % في العام 2005 بفجوة مقدارها 8.2 % لصالح الذكور، أما في العام 2010 فقد انخفض معدل الأمية لكلا الجنسين وصولا الى  10.3 % للإناث، و3.7 % للذكور مع بقاء فجوة النوع الاجتماعي قائمة لصالح الذكور بنسبة مقدارها 6.6 %. وبينت الدراسة التي حصلت "الغد" على نسخة منها وأعدها مدير إدارة التخطيط التربوي محمد ابو غزلة ومنتهى أبو الغنم "أن هناك فجوة في النوع الاجتماعي في نسب الالتحاق الصافي في المرحلة الثانوية يميل لصالح الإناث، علما بأن مشكلة الالتحاق ما تزال قائمة في تلك المرحلة عند كلا الجنسين". وأوضحت الدراسة عند مقارنة معدلات الالتحاق الصافي حسب المرحلة والجنس تحسنا في معدلات الالتحاق الصافي في مرحلة رياض الأطفال وتلاشي الفجوة القائمة في العام 2010، في حين تشير النتائج الى زيادة في فجوة النوع الاجتماعي في المرحلة الأساسية، أما في المرحلة الثانوية فإن فجوة النوع الاجتماعي زادت فيها بشكل كبير لصالح الإناث. وقالت الدراسة إن هناك تكافؤا بين الجنسين في نسب الإعادة والترفيع، وهذا دليل على تحسن النظام التربوي، مؤكدة عدم وجود فجوة نوع اجتماعي بين نسبة مدارس الذكور ومدارس الإناث وذلك لوجود المدارس المؤنثة في الصفوف الأربعة الأولى. وأضافت الدراسة أن هناك فجوة نوع اجتماعي في نسب المعلمات الى المعلمين خلال الأعوام المذكورة سابقا لصالح الإناث. وفي مجال نسبة القياديات للقياديين في مركز وزارة التربية والتعليم، ومديريات التربية، أوضحت الدراسة أن عدم التكافؤ بين الجنسين بقي منخفضا وقائما لصالح القادة الذكور، مشيرة الى أن نسبة النساء القياديات ازدادت في العام 2010 لتصبح 15.7 % بدلا من 11.8 % في العام 2005. ولفتت الدراسة الى أن أعلى الفروق بين الجنسين في وظائف أمين عام ومدير نادي معلمين، ومقرر لجنة التخطيط، بينما انخفض هذا الفرق في وظيفة مدير شؤون إدارية ومالية حيث أصبحت 34.5 % بعد أن كانت 0 % للعام 2005، وبقي هناك تكافؤ في وظيفة رئيس شعبة بنسبة 100 %. وهدفت الدراسة الى بناء مؤشرات النوع الاجتماعي في مجالات التعليم في الأردن، والتعرف الى واقع إدماج النوع الاجتماعي في وزارة التربية والتعليم في جميع سلطاته، فضلا عن التعرف الى الفجوات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مختلف مجالات التعليم ومقارنتها بالعامين المذكورين سابقا، تسهيلا لصانع القرار في وضع السياسات التربوية في الوزارة. واستخدمت الدراسة 18 مؤشرا لوصف واقع النوع الاجتماعي في مجالات التعليم، واشتملت عينة الدراسة الكلية على أفراد مجتمع وزارة التربية والتعليم كافة من الطلبة والطالبات والعاملين والعاملات في مركز الوزارة ومديرياتها المنتشرة في المملكة للعام 2004 /2005، بلغت 1625667 فردا، وفي العام 2009/ 2010 بلغت 179026 فردا. وأوصت الدراسة بالبحث في أسباب انخفاض معدلات الالتحاق الصافي في المرحلة الثانوية لكلا الجنسين، وإيجاد سياسة للاحتفاظ بالمعلمين الذكور ووضع حوافز لاستقطاب أعداد أكبر منهم لمهنة التعليم. ووضع سياسات وبرامج تهدف الى تعزيز اتجاهات الطالبات الإناث في التعليم المهني، وربط نوعية التعليم بسوق العمل وتشكيل لجان إدارية عليا للتعرف الى واقع التعليم المهني المرتفع لدى الإناث في محافظتي إربد وعجلون وأسباب تدنيها في مادبا والكرك.