أكد الدكتور أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية، أنَّ التجربة الماليزية تحظى باهتمام كبير من مؤسسة الرئاسة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الكامل وتذليل كل العقبات لإنجاح التعاون المصرى الماليزى خلال الفترة المقبلة . جاء ذلك اليوم خلال توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والشركة الماليزية للتنمية التكنولوجيا بهدف الشروع فى شراكة تسويقية وبحثية بين الجانبين، والتى وقعها عن الأكاديمية الدكتور ماجد الشربينى رئيس الأكاديمية، وعن الجانب الماليزى الدكتور موحد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة الماليزية للتنمية التكنولوجية بحضور الدكتور موحد فخر الدين السفير الماليزى بالقاهرة. وأكد مستشار رئيس الجمهورية أنه لكى تحدث تنمية حقيقية فى المجتمع المصرى يجب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال وهو ما يتم العمل على تحقيقه حاليًّا، مشيرًا إلى أن ملف التنمية المجتمعية يركز حاليًّا على المناطق العشوائية والفئات المهمشة خاصة فى الصعيد وسيناء ومرسى مطروح . ومن جانبه، أكد السفير الماليزى بالقاهرة رغبة بلاده فى تعميق وتوسيع التعاون مع مصر فى كل المجالات خاصة فى مجالات نقل التكنولوجيا وتسويقها، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الماليزية التى تمثلت فى توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة مع الحكومة المصرية أصبحت متواجدة فى مصر بكثرة خاصة بعد ثورة يناير . فيما، أكد الدكتور ماجد الشربينى، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أنَّ هذه الاتفاقية تستهدف إنشاء نظام بيئى كامل وظيفته نقل التكنولوجيا وتسويقها وإشراك قطاع الأعمال وربط الشركات فى البلدين إلى جانب تسريع عملية نقل التكنولوجيا وخلق شركات قائمة على التكنولوجيا الجديدة لتسويق التكنولوجيا، التى توصلت إليها مصر وماليزيا وفتح أسواق وتجمعات اقتصادية من خلال التعاون الثنائى والمتعدد بين الشركات بالبلدين.