فى بيان أصدره مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، أدان مجموعات من الميليشات الإلكترونية التابعة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين بالدولة التركية بقرصنة وتعطيل المواقع التابعة لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى وهى موقع معالم واحد للتنمية، وموقع منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وموقع معهد الربيع العربى لموارد ودراسات المرحلة الانتقالية، وموقع انتخابات مصر، وموقع تشبيك الاحتياطى لعالم واحد، وأبرزت الرسالة التى دونها القراصنة على صدر الموقع مناهضتها لوزير الدفاع الفريق، عبد الفتاح السيسى، كما أبرزت تأييدها للرئيس المعزول محمد مرسى. وجاء البيان: "تدين مؤسسة عالم واحد هذا الفعل غير المسئول باعتباره مناهضًا لكافة الحقوق والحريات المكفولة للأفراد والجماعات والتنظيمات، والمكفولة بموجب المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ويأتى ذلك انتهاكا لحرية الرأى والتعبير، والحق فى تداول المعلومات، الذى نصت عليه المادة (19) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، بأن لكل إنسان الحق فى حرية التعبير ويشمل حريته فى التماس مختلف دروب المعلومات، والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين دون اعتبار للحدود، كما يعد انتهاكًا للحريات الأكاديمية المعنية بحماية كل الحريات ذات الصلة بالعمل البحثى والأكاديمى كحريات الفكر والرأى والاجتماع والتنقل وإلقاء المحاضرات والمشاركة بالندوات العامة وحلقات النقاش والمشروعات البحثية والحصول على المعلومات واستخدامها ونشر وتوزيع الأعمال الفكرية والعلمية. وتؤكد عالم واحد، وفى إطار أنشطتها المتواصلة فى مجالات التنمية وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، على المستويين الوطنى والإقليمى، وفى إطار الرسالة التى تؤديها باعتبارها من منظمات المجتمع المدنى، على أنها لا تنحاز لأى فصيل سياسى، وإنما تعمل على مراقبة وتقييم السياسات والحكومات على اختلافها منذ حكم مبارك وحتى الرئيس المؤقت عدلى منصور، وأن منصة المؤسسة تتسع دائمًا لكافة الفصائل والأحزاب والحركات السياسية والمدنية، وأن مكتبة إصدارات عالم واحد تزخر بالكتب والأبحاث والتقارير وأوراق السياسات، التى تسهم فى رسم سياسات تضمن معايير الديمقراطية، سواء قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير أو بعدها. وتؤكد عالم واحد، أن تلك المحاولات البائسة من جانب التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، أو مؤيديهم، لا تنم عن فهم طبيعة ودور وآليات عمل منظمات المجتمع المدنى بشكل عام، باعتبارها الكيانات التى تشغل المساحة بين المواطن والدولة، داعمة لحقوق المواطن على تنوعها، ومراقبة على سياسات الحكومات على اختلافها.