استقبل قطاع الكهرباء 3 وفود عالمية أميركية وصينية وألمانية لبحث مجالات الاستثمار وعرض مقترحاتها لاقامة شراكات مع قطاع الكهرباء وبحث نقل التكنولوجيات وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة. أكد المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة عقب اللقاءات ان القطاع مازال في مقدمة القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار وهناك فرص كبيرة للاستثمار في الطاقات الجديدة وتصنيع المعدات الكهربائية واعادة تصديرها من منطلق الموقع المصري المتميز مشيرا الي ان معدلات النمو في الطلب علي الكهرباء في مصر من عوامل الجذب الاساسية للاستثمارات المحلية والعالمية. اشار الوزير لتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص للمشاركة في خدمة توفير الطاقة للمواطنين والقطاعات التنموية او اعادة تصدير الطاقة من خلال شبكات الربط التي تربط مصر ودول المشرق والمغرب العربي واوروبا وسيتم طرح المزيد من هذه المشروعات خلال المرحلة القادمة. وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لمحطات الكهرباء والخطط المستقبلية التي وضعها القطاع حتي عام 2027 متضمنة الطاقات المتجددة. اشار الوزير الي الاجتماع الذي تم مع وفد من وزارة التجارة الأمريكية وعدد من رجال الاعمال الامريكيين لمناقشة فرص التنمية الاقتصادية مع الحكومة والقطاع الخاص حيث جاري انشاء محطة رياح في خليج السويس قدرة 120 ميجاوات بنظام الIpp. هذا وقد تم طرح مستندات طلب العروض الفنية والمالية لانشاء مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات في خليج السويس بنظام البناء والتشغيل والامتلاك B.O.O أوائل الشهر الحالي للشركات المتأهلة. ومن المنتظر الإعلان عن 500 ميجاوات أخري بنفس النظام. يمكن للقطاع الخاص تنفيذ مشروعات انتاج طاقة متجددة لتغذية أحماله الخاصة أو بيعها مباشرة لمستهلكين. وإتاحة استخدام الشبكة الكهربائية القومية لنقل الكهرباء. مقابل دفع تكلفة نقل الكهرباء الي مستهلكيها. وقد تم طرح 6 قطع اراض لانشاء 600 ميجاوات من طاقة الرياح بنظام I.P.P..يشارك القطاع الخاص ايضا في انشاء محطة ديروط الحرارية قدرة 2250 ميجاوات ذات الدورة المركبة بنظام BOO ومن المنتظر طرح المشروع للشركات المؤهلة خلال مايو القادم.