قال الدكتور أحمد بدوى، رئيس الشبكة القومية للزلازل، ومستشار إدارة الأزمات والكوارث بمركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه سيتقدم للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المُكَلَّف بملف عن مخاطر تعرض مصر لـ"تسونامى" خلال العامين المقبلين. وكشف بدوى في تصريحات صحفية عن أن الحكومات السابقة، نظرًا للظروف السياسية التي مرت بها البلاد لم تلتفت لهذه الكارثة، ولم يتم تنفيذ أية خطوات أو تدابير احترازية لمواجهة هذه الأزمة. وأوضح بدوى أن رسالة ماجستير أجريت عام 2011 أكدت وجود نشاط زلزالي ملحوظ في منطقة شمال البحر المتوسط، ومن الناحية العلمية فإذا تجاوزت قوة الزلزال 6.75 درجة بمقياس ريختر فإنه يؤدى لموجات تسونامي خلال 40 دقيقة من وقوعه، مشيرًا إلى أن منطقة شمال البحر المتوسط تعرضت في أكتوبر الماضي لزلزال قوته 6.5 درجة مما يهدد بقرب الخطر. وأشار رئيس الشبكة القومية للزلازل إلى أن الاحتياطات التي تتخذها المدن الساحلية بشأن حماية شواطئها وسواحلها من الأمواج هي إجراءات غير كافية، لأن أمواج التسونامي تتراوح بين 3 إلى 4 أمتار، ويمتد تأثير هذه الموجات بامتداد من 120 مترًا إلى 200 متر من السواحل، وهو ما يجعل مناطق في الإسكندرية ستتضرر بشدة، لأن ارتفاع اليابسة عن البحر يتراوح من 50 سنتيمترا إلى متر واحد فقط، إضافة إلى تضرر مناطق رأس البر، وجمصة، وبلطيم، والبرلس، وسهل الطينة في سيناء، وغيرها، وهى مأهولة بالسكان، الذين يصل لنحو 18 مليون نسمة. وللتقليل من مخاطر تعرض مصر لتسونامي، اقترح الدكتور أحمد بدوى أن يتم التدريب على خطة التعامل والإخلاء في الوقت المناسب وتوفير الأماكن البديلة عند الإخلاء والتدخل في قاع البحر نفسه من خلال حواجز تساعد على كسر الأمواج وتقليل ارتفاعها للنصف، وأن يكون الدور الأرضي في العقارات أعمدة بدون حوائط وهى أعمدة تحميل تساعد على مقاومة الموجات.