تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بشكل حيوي على تسجيل معدلات أعلى من الأمان المائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص الاستثمار في عدة قطاعات مختلفة، في الوقت الذي تقترب فيه السعودية من إقرار ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، في إطار خطط حصار مخاطر "شح المياه"، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في البلاد.

وفي ذلك الشأن، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء التي تعمل الوزارة عليها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ستقر قريبًا، مؤكدًا أنها ستسهم في استدامة القطاع المائي والزراعي للمملكة.

وجاءت تلك التأكيدات، عقب ترؤس المهندس الفضلي اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، المكلفة بمتابعة ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، الصادرة من مجلس الوزراء، إذ أكد الوزير عقب الاجتماع أن اللجنة تعمل جاهدة للانتهاء من الضوابط الجديدة.

وأشاد الفضلي بجهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في العمل مع إدارة مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، مشيرًا إلى أن المدينة قدمت أحدث التقنيات المتمثلة في إنشاء خرائط رقمية لأنواع المزارع في مناطق الرف الرسوبي عبر الصور الفضائية عالية الدقة، وكذلك إنشاء قواعد بيانات للمناطق الزراعية القائمة باستخدام نظم المعلومات الجيومكانية، إضافة إلى تصنيف جميع محاصيل الأعلاف القائمة بناء على نوع المحصول الأساسي عبر التحقق الحقلي للمحاصيل.

وبيَّن الفضلي أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تسهم بفعالية في المشروع أيضًا، من خلال تقدير التغيرات لمزارع الأعلاف على مدى 5 أعوام مقبلة من بداية تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تزويد الوزارة بالخرائط التفصيلية لها، وقال: "كما ستسهم المدينة في نقل المعرفة لكوادر الوزارة، علاوة على تزويد الوزارة بجميع المرئيات والصور المستخدمة للمشروع التي يقدر عددها بنحو 2750 صورة، وستتيح للوزارة مراقبة جميع المزارع في المناطق المستهدفة عبر صور الأقمار الصناعية من تاريخ صدور القرار".

وأوضح المهندس الفضلي أن زراعة الأعلاف الخضراء تستهلك سنويًا أكثر من 17 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن القطاع السكني والتجاري لا يستهلك أكثر من 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا، الأمر الذي يؤكد على ضرورة تنفيذ آلية الإيقاف حسب الموعد المحدد في 25 - 2 - 1440هـ، حفاظًا على الموارد المائية في المملكة.

وفي شأن ذي صلة، نص قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإيقاف زراعة الأعلاف، على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، كما أنه نص على أن تعد وزارة الزراعة دراسة شاملة لتنفيذ هذا القرار بما يكفل المحافظة على الموارد الطبيعية، مشتملة على تحديد نطاق الإيقاف وجميع الأحكام التفصيلية التي تضمن التقيد به، بما فيها تحديد آليات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية بها، والجزاءات التي ستطبق على المخالفين لتلك الأحكام، وتوفير بدائل مناسبة تضمن عدم تأثر مربي الماشية بالإيقاف وتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة.

وتحددت ضوابط قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلقة بإيقاف زراعة الأعلاف في أن المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 - 2 - 1437 القاضي بوقف زراعة الأعلاف الخضراء، هي التي تزيد على خمسين هكتارًا والواقعة في الرف الرسوبي، وتعتمد على مياه جوفية يعول عليها لتوفير مياه الشرب.

ونصت الضوابط على أنه يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على خمسين هكتارًا التوقف عن زراعتها نهائيًا قبل تاريخ 25 – 2 - 1440هـ، كما أنه يحظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وشددت الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء السعودي على أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة القيام بتحديد أنواع المحاصيل الزراعية التي تدخل ضمن نطاق الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها، وتحديد أنواع المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه المحظور تصديرها، وتحديد بدائل زراعة الأعلاف الخضراء، التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها، ونشرها لإعلام المعنيين بها، وإجراء مسح تقني ميداني بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لبناء قاعدة معلومات عن مزارع الأعلاف الخضراء في جميع مناطق المملكة، تشتمل على جميع أنواع المحاصيل المزروعة فيها، وتحديثها بشكل دوري، والتنسيق مع شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" والشركة السعودية للكهرباء - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لاشتراط توافر سجل زراعي ساري المفعول للحصول على خدمات الوقود والكهرباء لمزاولي النشاط الزراعي، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لتوعية مزاولي النشاط الزراعي بما ورد في تلك الضوابط.

ونصت الضوابط أيضًا على أنه لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تتجاوز خمسين هكتارًا وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 66 المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين، وهما أولا التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليًا، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين الآتيين: الحصول على تعويض مادي قدره 4 آلاف ريال "1.06 ألف دولار" عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال "53.3 ألف دولار"، ويصرف على دفعات خلال خمسة أعوام، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز خمسين هكتارًا، فيما يرتكز البديل الثاني في الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز خمسين هكتارًا.

وتضمنت الضوابط على أنه يعاقب كل شخص ذي صفه طبيعية أو معنوية يقوم بزراعة الأعلاف الخضراء بالمخالفة لما ورد في الضوابط، بغرامة مالية مقدارها 4 آلاف ريال "1.06 ألف دولار" عن كل هكتار مزروع في العام الواحد، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة، كما نصت على أن تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم لتوفير بدائل الأعلاف لمربي الماشية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في صناعة الأعلاف بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة، أو تحفيز الاستثمار الزراعي خارج المملكة لزراعة الأعلاف الخضراء من أجل تصديرها إلى المملكة.

ووفقًا للضوابط المقررة، فإن البرامج التنموية المقترحة لتنفيذ قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء ومساندته تتعلق بالاستثمار في سلسلة إنتاج الدجاج اللاحم، والاستثمار في الاستزراع السمكي، والاستثمار في البيوت المحمية، والاستثمار في صناعة الأعلاف الكاملة، وزراعة القمح، والاستثمار الزراعي الخارجي في زراعة الأعلاف الخضراء.