تظهر بيانات الأشعة الشمسية أن السعودية تملك ثاني أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما في تشيلي، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية أمرا بديلا للسعودية عن حرق موردها الثمين. وقبل أربع سنوات، قال مسؤول بارز في وزارة البترول والثروة المعدنية لـ''رويترز'' إن السعودية قادرة على تصدير الطاقة الشمسية إلى جيرانها على نطاق واسع. ''هذا هو هدفنا الاستراتيجي لتنويع موارد اقتصادنا''. ومنذ ذلك الحين أنشأت المملكة محطات قدرتها نحو عشرة ميجاواط وهي نسبة ضئيلة مما تنتجه إنجلترا غير المشمسة. لكن السعودية أعدت الآن وفقا لتحليل صادر عن ''رويترز'' خطة مفصلة للمستوى المستهدف لقدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في 2020م و2032م، ستضع البلاد في مصاف أكبر خمس دول منتجة للطاقة الشمسية في العالم. وتعتمد القدرة التنافسية للطاقة الشمسية الضوئية على تكلفة التركيب (تشمل سعر الألواح وتكلفة تركيبها)، ودرجة سطوع أشعة الشمس المحلية وتكلفة البديل المتمثلة في سعر الكهرباء للمستهلك إضافة إلى الدعم. ويمكن أن يزيد الطلب على ألواح الطاقة الشمسية بتحول مماثل في دول أخرى مشمسة وذات اقتصادات ناشئة تدعم الكهرباء المولدة باستخدام الوقود الأحفوري. وتعتمد السعودية على الكهرباء في توليد الطاقة والمياه من محطات التحلية. والمصدر الرئيس للكهرباء هو حرق النفط الخام وبشكل متزايد الآن الغاز الطبيعي. وأظهرت بيانات سعودية، وبيانات لوكالة الطاقة الدولية، أن السعودية أحرقت نحو 192.8 مليون برميل من الخام لتوليد 129 مليون ميجاواط ساعة في 2010م. وتشير بيانات من القطاع إلى أن محطات توليد الكهرباء السعودية تدفع نحو أربعة دولارات للبرميل من النفط. ويعني ذلك تكلفة تشغيل تبلغ 0.006 دولار للكيلوواط/ ساعة في 2010م باستبعاد جميع التكاليف الرأسمالية والثابتة والتشغيلية الأخرى.