يعد مكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي، الجهة المشرفة على عمل قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي في الإمارة، اثنين من التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة من المقرر انتهاؤها العام الجاري، إضافة إلى خطة لضمان إنتاج 7% من الكهرباء المتجددة بين 2020 و،2030 بحسب نيكولاس كارتر مدير عام المكتب . ويتعلق التشريع الأول من الشريعات الخاصة بالقطاع، بإصدار رخص للمستهلكين حول تركيب وحدات إنتاج للطاقة الكهربائية الشمسية وتوصيلها إلى شبكات التوزيع مع أجهزة قياس صغيرة لاحتساب كمية الكهرباء المنتجة عبر تلك الوحدات، بحيث يغطي الإنتاج الاستهلاك المنزلي والباقي يبيعه المنتج للشبكة الرئيسة للإمارة . أما التشريع الثاني، وفقا لمدير المكتب، فهو يدور حول إنتاج 5% من المياه الساخنة في الفلل عبر الطاقة الشمسية عام ،2020 ولفت كاتر إلى أن اختيار الفلل لانجاز هذه التجربة ينبع من سهولة حصرها ومتابعتها بعد تجهيزها بالتقنيات اللازمة لتنفيذ الخطة، منوهاً بأن التشريعين السابقين سوف يتم إنجازهما خلال العام الجاري . وقال كارتر إن تجربة الإنتاج الذاتي من الكهرباء الشمسية يجري اختبارها حالياً في بعض المدارس والمنازل في الإمارة، وقد وجدت نجاحاً كبيراً يشجع على تعميمها على كافة المدارس والمنازل بعد إصدار التشريع المتعلق فيها . وكشف كارتر عن خطة لتنفيذ رؤية إمارة أبوظبي في إنتاج نحو 7% من الكهرباء المستهلكة فيها عبر مصادر الطاقة المتجددة بين 2020 و،2030 لافتا إلى ان هذه النسبة تعادل نحو 1500 ميغاواط حتى عام ،2020 وذلك بحسب تقديرات المكتب لنمو الطلب على الكهرباء في الإمارة إلى نحو 20 غيغاواط في ذلك العام . وأوضح كاتر أن الخطة التي يدرسها المكتب حاليا، تقوم على ثلاثة محاور رئيسة، الأول هو إنتاج أكثر من 500 ميغاواط من الكهرباء المتجددة عبر مشاريع كبرى في الإمارة، والثاني يتعلق بإنتاج كمية مشابهة عبر المشاريع الصغيرة، أما المحور الثالث فهو يتمثل بإنتاج أكثر من 500 ميغاواط أيضا عبر مشاريع الوقود الحيوي .