قدمت مدينة الملك عبداللـه للطاقة الذرية والمتجددة السعودية مقترحات حول مصادر الطاقة المستدامة والسعة المستهدفة لكل منها، وسيتم إحلالها تدريجياً للوصول إلى 50 في المئة من احتياجات المملكة للطاقة بحلول العام 2032. وتسعى المملكة من خلال تأسيسها مدينة الملك عبداللـه للطاقة الذرية والمتجددة إلى تطوير منظومة اقتصادية مستدامة للطاقة، عبر إضافة مصادر الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصادر الطاقة النفطية التي يتم استهلاكها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه المالحة. وأطلقت مدينة الملك عبداللـه مشروعاً لقياس مصادر الطاقة المتجددة على مستوى المملكة يشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، تحويل النفايات، وطاقة باطن الأرض. وبدأت مدينة الملك عبداللـه جمع القراءات الأرضية من مواقع مختلفة في المملكة لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وتجيّر نتائج هذا البرنامج للاستفادة من بياناته في مجالات بحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المتباين في مناطقها المختلفة. ويتوقع أن يتم إعداد أطلس وطني لمصادر الطاقة المتجددة في المملكة، لاستخدامه من قبل المهتمين وأصحاب العلاقة مثل الجامعات ومراكز الأبحاث بالإضافة إلى مطوري المشاريع. وسيتم خلال البرنامج الوطني لقياس مصادر الطاقة إنشاء ما لا يقل عن 100 محطة رصد موزعة بشكل مدروس في أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة لرصد جميع المعلومات المناخية والجوية، وتحديد موارد الطاقة المتجددة في المملكة، فضلاً عن توفير المعلومات التي يتم جمعها للباحثين والمهتمين عبر موقع إلكتروني يخولهم الاطلاع على ما يحتاجون من معلومات، كالإشعاع والطيف الشمسي وسرعة الرياح على مستوى المملكة بطريقة سلسة وسهلة. وأوضح فريق المشروع أن قياس مصادر الطاقة المتجددة موضوع مهم وضروري جداً، خصوصاً عندما تستهدف المملكة برنامجاً طويل الأمد يترتب عليه تحديد الاحتياجات الأولية، لفهم واستيعاب طبيعة الموارد المتجددة في السعودية وتطويعها كمشاريع لإنتاج الكهرباء. وفي السياق نفسه، يحتاج الباحثون في مجال الطاقة الشمسية جميع المعلومات الممكنة لعمل الدراسات اللازمة حول طبيعة المواد التي من شأنها رفع كفاءة الألواح الشمسية وتحديد المواد المناسبة لعزل الألواح وغيرها من الدراسات العلمية والهندسية. وستعمل مدينة الملك عبداللـه مع العديد من الجهات الوطنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، جامعة الملك عبداللـه للعلوم والتقنية، الجامعات والكليات، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الشركة السعودية للكهرباء، الشركة السعودية لنقل الكهرباء، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وغيرها من الجهات التي من المتوقع أن تكون المستفيد الأكبر من المشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع المختبر الوطني للطاقة المتجددة ومعهد باتيل موميريال للأبحاث في الولايات المتحدة إضافة إلى العديد من الجهات الوطنية من داخل المملكة.