منعت عاصفة رملية يتعرض لها العراق نوابا اكراد من التوجه الى بغداد الاحد اتين من اربيل عاصمة اقليم كردستان للمشاركة في الجلسة النيابية الثانية التي تنعقد وسط ضغوط لانتخاب رئيس لمجلس النواب.
وقال النائب عرفات كرم في تصريح لوكالة فرانس برس ان 25 نائبا كرديا "عالقون في اربيل، ونحن ننتظر تحسن الاحوال الجوية".
وتعود العملية السياسية في العراق الى الواجهة مع انعقاد هذه الجلسة واعلان القوى السنية الرئيسية عن اسم مرشحها لرئاسة مجلس النواب، وسط استمرار الخلاف حول تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة.
ورغم اعلان "تحالف القوى العراقية" الذي يضم قوى سنية رئيسية، عن تسمية سليم الجبوري، النائب عن محافظة ديالى، كمرشح لرئاسة البرلمان، الا ان نوابا مقربين من المالكي اكدوا انه لن يجري اي تصويت على هذا المنصب ما لم يجر الاتفاق على رئاسة الوزراء.
وقال النائب حسين المالكي المنتمي الى كتلة رئيس الوزراء في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن نؤيد انتخاب رئيس مجلس نواب مؤقت من اجل تسيير امور البلد واهمها الموازنة بسبب عدم التوصل الى تسوية سياسية حول مرشح لرئاسة مجلس النواب".
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف دعا البرلمان العراقي السبت الى انتخاب رئيس له في هذا الجلسة، معتبرا ان "الاخفاق في المضي قدما في انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للدولة وحكومة جديدة يعرض البلد لمخاطر الانزلاق في حالة من الفوضى".
وجاء ذلك بعدما حذرت السفارة الاميركية الجمعة من ان "مزيدا من التأخير او التصعيد من قبل اي طرف تحت اية ذريعة لا يمكن تبريره"، وان تاجيل تشكيل حكومة جديدة سيصب في صالح تنظيم "الدولة الاسلامية".
وكان المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني طالب بدروه الجمعة البرلمان بعدم تجاوز المهل الدستورية المحددة لاختيار الرؤساء الثلاث اكثر.
وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق، فان رئيس الوزراء يكون شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا.
وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في الاول من تموز/يوليو الحالي وفشل خلالها النواب في انتخاب رئيس للبرلمان بحسب ما ينص الدستور.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.