بعد نحو 10سنوات من النقاشات حول جدوى مشروع إقامة "قناة البحرين" (الأحمر – الميت) وآثارها البيئية، نشر البنك الدولي في كانون ثاني الماضي سلسلة تقارير زعم فيها بأن مشروع إنشاء القناة من البحر الأحمر إلى البحر الميت مُجْدٍ هندسيا، اقتصاديا وبيئيا.  وقد اعتبرت ما يسمى وزارة "التعاون الإقليمي وتطوير النقب والجليل" الإسرائيلية هذه التقارير خطوة هامة إضافية نحو إنجاز المشروع.  وكما هو معروف، الهدف الإسرائيلي المعلن من مشروع "قناة البحرين" الذي اخترعه الإسرائيليون أصلا، هو تثبيت مستوى سطح البحر الميت، وتزويد دول المنطقة، وبخاصة الأردن، بالمياه والكهرباء؛ إضافة إلى ما يسمى "التعاون الإقليمي وتعزيز السلام في المنطقة".  وبحسب ادعاء البنك الدولي، فإن عدم تثبيت مستوى سطح البحر الميت من خلال مشروع القناة، سيتسبب في تواصل هبوطه؛ ما سيؤدي إلى "خسارة نحو عشر مساحته خلال الخمسين سنة المقبلة؛ ومعنى ذلك أضراراً كبيرة للسياحة والصناعة في المنطقة، إضافة إلى الأضرار البيئية الواسعة".  وبالطبع فإن حصة الأسد في هذه الخسائر ستكون للاحتلال الإسرائيلي، لأن استغلال الأردن الاقتصادي والتجاري للبحر الميت هامشي، بالمقارنة مع إسرائيل، كما أن الأخيرة تمنع أصلاً فلسطينيي الضفة الغربية منعًا مطلقًا من الاقتراب من البحر.