أكدت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة، دليلةبوجمعة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة اعتماد خيار "التقليص  التدريجي" لاستعمال الاكياس البلاستيكية لأسباب اقتصادية واجتماعية وبيئية.وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال طرحه نائب المجلس الشعبيالوطني عن  حزب الكرامة، محمد الدواي، أن اللجوء الى منع صناعة هذه  الاكياس البلاستيكية يؤدي الى "غلق 600 وحدة صناعية أغلبها أنشئت في اطار  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب". وأبرزت السيدة بوجمعة أنه من الضروري منح المستثمرين في هذه الأكياس "مهلة" الى غاية انخفاض قيمة معدات التصنيع وذلك لتجنيب الخزينة العمومية للدولة مصاريفالتعويض.كما أن غلق المؤسسات المنتجة لهذه الاكياس يؤدي --مثلما قالت-- الىإلغاء قرابة 20 ألف منصب شغل من بينها 9 آلاف منصب شغل مباشر، مشيرة الى  "غياب قانون يمنع انتاج واستعمال هذه الأكياس حاليا".وذكرت الوزيرة في هذا الاطار بكل التدابير المتخذة للتوجه نحو التقليص التدريجيلاستعمال هذه الأكياس من بينها "تنسيق العمل مع الوحدات الصناعية المنتجة لهاوحذف انتاج هذه الاكياس من قائمة نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  واستبدالها بنشاط رسكلة وتثمين النفايات".كما ترمي هذه الاجراءات --تضيف السيدة بوجمعة-- الى "تنظيم حرف المسترجعينالذين يستفيدون من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المقدرة ب5 بالمئة سنويا ووضعرسم على الاكياس البلاستيكية المستوردة والمصنوعة محليا" بالإضافة الى إعادة تقييسالأكياس بزيادة سمكها من 4 غرام الى ما بين 10 و12 غرام لجعلها أثقل وتفادي انتشارهافي الاماكن العمومية، مع التوجه  نحو استعمال كيس واحد أكثر من مرة.وأكدت الوزيرة في هذا الاطار ان الاحصائيات الحالية تقدر متوسط استهلاكهذه الأكياس البلاستيكية بحوالي 4 أكياس للعائلة الواحدة في اليوم، أي ما يعادل7،5 مليار كيس سنويا.وذكرت السيدة بوجمعة من جهة أخرى بالجهود التي بذلت للتقليص من الأخطارالصحية والبيئة الناجمة عن هذه الأكياس وذلك بالاتفاق مع المؤسسات المنتجة لهالحذف مادة ال"بيو كاربون" في الانتاج نظرا لخطورتها.