يرى كثيرون أن الكلام عن استدامة التنمية والحفاظ على البيئة لمصلحة الأجيال المستقبلية من قبيل الترف الفكري في ظل الواقع اللبناني المتردي على الصعد الحياتية جميعها تقريباً، غير أن تقرير البنك الدولي لأثر التدهور البيئي بـ800 مليون دولار أو 3.7% من الناتج المحلي لعام 2005 قد يلفت الانتباه؛ ويقوّم البنك الدولي الخسارة الناجمة عن التدهور البيئي بمعايير عدة، بينها الوفيات المبكرة والخسارة الاقتصادية الناجمة عن تضرر التربة المنتجة للمحاصيل، وكذلك تضرر المناطق السياحية.
ويحاول تقرير The Lebanon Brief الصادر عن بنك لبنان والمهجر الأسبوع الماضي رسم صورة عامة عن حال البيئة في لبنان، مستطلعاً آفاق الطاقة المتجددة كخيار فعال للحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، وينقل عن البنك الدولي أن كلفة تلوث المياه تمثل خسارة قدرها 1.08% من الناتج المحلي، تليها 0.7% لتلوث الهواء، و0.69% لتلوث المناطق الساحلية والمناطق التراثية، و0.61% لتلوث التربة والبراري.
بحسب التقرير، فإن مرتبة لبنان المتدنية في المؤشرات البيئية العالمية تعود الى نقص المعايير والأنظمة ذات الصلة، وغياب استراتيجية بيئية شاملة. فقد حل لبنان في المرتبة الـ91 من بين 178 بلداً على «مؤشر الأداء البيئي» EPI الذي أصدرته جامعة يال العام الجاري، والذي يبين نقاط القوة والضعف البيئية: من النقاط المضيئة القليلة تسجيل لبنان 91.77 نقطة من أصل 100 لمؤشر وفيات الأطفال الفرعي، وقد يكون مفاجئاً حلوله في المرتبة الـ19 في المؤشر الفرعي لخسارة المساحات الحرجية بين عامَي 2000 و2012. في المقابل، سجل لبنان 1.71 نقطة فقط من أصل 100، وحل في المرتبة 173 بين الـ178 دولة على مقياس التنوع البيولوجي وسلامة المَوئل الطبيعي للكائنات، الذي يرصد مستوى حماية المناطق البرية والبحرية، وحماية الأنواع المهددة.