القاهرة ـ أ ش أ
أعرب الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن استعداد الحكومة المصرية لتوفير مساحات من الأراضي للاستثمار الزراعي العربي، لإنتاج المحاصيل الزراعية في مصر، بمساحة تقدر ب60 ألف فدان، وهو الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة .. مشيرا إلى أن ذلك يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ورفع الإنتاج الزراعي. جاء ذلك في كلمة للدكتور أيمن فريد أبوحديد خلال ترؤسه، والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، الوفد المصرى لحضور الاجتماعات السنوية للمؤسسات العربية، والتى تعقد حالياً بالجمهورية التونسية، بحضور وزراء 21 دولة عربية، وهى اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، ومحافظي صندوق النقد العربي ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان استثمار وائتمان الصادرات ومجلس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والتى تعقد بالجمهورية التونسية. كما أعرب وزير الزراعة عن أمله ان يكون ذلك بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي مثمراً، وقال ان الحكومة المصرية مرحبة بانشاء مكتب اقليمي للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالقاهرة، ليخدم مصر وباقى الدول العربية الشقيقة المجاورة، مشيراً الى ان الحكومة المصرية لديها الاستعداد الكامل لدراسة كافة الاجراءات اللازمة لذلك. وافتتح عبيد الطاير وزير مالية دولة الامارات العربية فعاليات اجتماع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، حيث رحب برؤساء مجلس المؤسسات العربية وتقدم بالشكر للحكومة التونسية علي حسن اﻻستقبال والتنظيم، وتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء التونسي السيد مهدي جمعة لاستضافة الاجتماع بتونس. وأشار الوزير الاماراتى الى ان اﻻنجازات التي حققتها المؤسسات العربية واﻻرباح التي حققتها العام السابق، توضح مدي نجاح الهيئات العربية المشتركة نحو التقدم اﻻقتصادى ، وهو الامر الذى يحتم العمل علي تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل العربي . وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة مشاكل البطالة والفقر والعمل علي ارساء النكمل العربي المشترك وتقديم الدعم المؤسسي الفعال لتطوير اﻻسستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة لتوفير فرص العمل للشباب العربي، مشيراً الى ان دولة اﻻمارات العربية كانت قد تقدمت بمبادرة خلال اﻻجتماع اﻻستثنائي للمجلس والذي عقد في الرياض لدعم اﻻستثمار في المنطقة العربية حيث تناولت خطة عمل واضحة خلال المرحلة القادمة . ولفت الوزير الاماراتى الى ضرورة تبادل اﻻفكار لمواجهة التحديات والتكتلات التى تقف حائلاً امام اﻻقتصاد العربي والوصول الي توصيات لتدعيم التكامل اﻻقتصادي العربي والقرارات اﻻقتصادية التي تؤدي الي زيادة انشتطها وادؤها، واعداد معاييير للحوكمة واﻻستثمارات المقترحة. وخلال كلمته اكد رئيس الوزراء التونسي مهدى جمعة على اهمية الاجتماعات السنوية للمؤسسات العربية لتكوين تكتلات عربية اقتصادية والعمل العربي المشترك في ظل الصعوبات والتحديات والمستجدات العالمية، مشيراً الى ان ذلك اﻻجتماع ياتى متزامنا مع التحديات السياسية واﻻجتماعية واﻻمنية واﻻقتصادية وابرزها اﻻرهاب والتداين . وأشار رئيس الوزراء التونسيى الى ان الصعوبات الناجمة للفترة اﻻنتقالية لا تحجب رؤيتن عن تجاوز هذه الصعوبات، وأنه علي المستوي السياسي تم التوافق لكافة التيارات السياسية والمصادقة علي الدستور الجديد وأنه جاري المصادقة علي قانون اﻻنتخابات، وأنه علي المستوي اﻻقتصادي ، فهناك مبادرة لدعم اﻻستثمارت الخاصة ودعم اﻻنتاجية ودفع اﻻستثمار والمبادرات الخاصة وتفعيل اﻻصلاحات المالية . وأضاف ان نجاح المرحلة اﻻنتقالية سياسيا أمر فى سبيله الانتقال الي المرحلة اﻻقتصادية تمهيدا لمرحلة الاصلاحات الشاملة ، وانه تم دعم القطاع الخاص بمشاركة المؤسسات والمنظمات اﻻقليمة المالية العربية لتمويل المشروعات وتعزيز اﻻقتصاد ، مشيراً الى حرص تونس على التعاون من اجل دفع اﻻستثمار وتحقيق اﻻبتكار وارثاء المعرفة. كما طالب المؤسسات العربية بضرورة تكثيف الجهود لاقامة المشروعت المشتركة، والنهوض بالقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتوفير الموارد الملية بشروط ميسرة، كما اعرب عن ثقته بان التوصيات الصادرة عن تلك الاجتماعات ستساعد علي رسم خر يطة للتنمة والتعاون العربي المشترك. وتناقش الاجتماعات تسمية الرئيس ونائبه للدورة الثامنة والثلاثين بالاضافة الي مناقشة التقرير السنوي والثلاثون للهيئة فضلا عن اجازة الحسابات الختامية للهيئة ومناقشة طلب ليبيا الانضمام لاتفاقية الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة للدول التي تمثل مساهمتها اقل من ١٠٪ من راس مال الهيئة للدورة ٢٠١٤٢٠١٧ وفي النهاية تسمية الرئيس ونائبه للدورة القادمة التاسعة والثلاثين لمجلس المساهمين.