وضعت الحكومة الموريتانية خطة شاملة لمواجهة أي تسرب نفطي أو تلوث في المياه الإقليمية مثلما حدث قبل عامين حينما انتشرت بقعة نفطية أدت إلى نفوق  الكثير من الكائنات البحرية، وامتناع الموريتانيين عن أكل السمك.

ولم تكشف الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري خديجه بنت بوكه تفاصيل عن الخطة، لكنها أكدت في كلمة أمام ملتقى يهتم بشؤون البيئة أن الحكومة اتخذت كل التدابير اللازمة من خلال وضع "خطة شاملة لمكافحة التلوث بالزيوت والمواد الكيميائية الخطرة".

وقالت إن موقع موريتانيا "المتميز" " وتوفرها على منطقة اقتصادية خالصة تمتد على طول 200 ميل بحري وساحل بحوالي 750 كلم جعلها ممرا نشطا للملاحة البحرية، كما أن نشاطات الاستكشاف والاستخراج النفطي تمثل عاملا إضافيا للتسرب النفطي".

وفكرت السلطات في الخطة بعد أزمة العام 2015 التي أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الكائنات البحرية بسبب انتشار بقعة زيتية في المياه الإقليمية لم يتم التغلب عليها إلا بعد جهود كبيرة ، ومساعدة إسبانية، واتخذ ذلك قدرا من الوقت.

وأدى انتشار البقعة إلى خسائر كبيرة لدى الصيدين التقليديين الموريتانيين الذين لم يعودوا يجدون من يشترى السمك، لامتناع المواطنين عن تناول وجبات الاسماك في تلك الفترة خوفا على الصحة.

وقيل في حينه إن التلوث نتج تسرب زيتي بعد غرق سفينة روسية اشتعلت  فيها النيران.