نظّمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للنهضة الزراعية، ورشة عمل بحثت "حاضر ومستقبل القطن" في السودان. وأوضح وزير الزراعة والري إبراهيم محمود أنّه "سيتم هذا العام زراعة محصول القطن وفق رؤية ترى متطلبات السوق، فيما سيتم في المرحلة المقبلة التركيز على تصنيع القطن، بغية إكسابه قيمة مضافة". وكشف عن "اتجاه وزارته إلى الزراعة التعاقدية لمحصول القطن مع القطاع الخاص، بغية دعم صناعة النسيج، وتوفير الزيوت، مستشهدًا بولاية سنار، التي بدأت هذا المشروع مبكرًا". وأضاف أنّه "من الضروري، ولتنفيذ خطط الوزارة، أن يملك المزارع مدخلات وتقانات حديثة، وكبيرة، لزراعة محصول القطن، لاعتباره محصولاً اقتصاديًا، ومطلوب عالميًا" ودعا إلى "إزالة التحديات التي تواجه زراعة محصول القطن، والبحث عن العوامل المشجعة لزراعته"، مؤكّدًا "الاهتمام بالتوسع في زراعة القطن، ليشمل القطاع المطري، وزيادة الإنتاج"، مطالبًا بـ"عدم الاعتماد على القطن المحور وراثيًا"، ومتوقعًا أن "ترتفع أسعار القطن خلال العام المقبل". بدوره، شدّد وزيرالتجارة عثمان عمر الشريف على "ضرورة تضافر الجهود في معالجة المشكلات التي تواجه زراعة القطن في بلاده"، مشيرًا إلى أهمية توفير التمويل المطلوب، استنادًا إلى استراتيجية واضحة". وطالب رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان بتطوير ومضاعفة إنتاج محصول القطن، وتشجيع المزارع على الاستمرار في زراعته. وأوصت الورشة بوضع معايير علمية لاختيارالمواقع المنتجة، واستبعاد المناطق قليلة الإنتاج، إضافة إلى الاهتمام بوقاية المحصول، ومحاربة الآفات، وتوفير التمويل، وتعدّد مصادره، فضلاً عن وضع ضوابط لعمليات البيع والشراء، وتحديد الأسعار حسب تكلفة الإنتاج، والمحافظة على الأسواق التقليدية.