تنفذ دولة الإمارات بالتعاون مع الصين مشروعاً في مجال تطوير الأراضي الصحراوية زراعياً باستخدام تقنيات حديثة، ووقعت شركة «موارد» القابضة مع شركة تشونغتشينغ إيرثسكين الصينية للتكنولوجيا البيئية، أمس اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بموجبه تقوم الشركتان باختيار موقع واحد أو أكثر من الأراضي الصحراوية؛ لتخضيرها من خلال زراعة العشب والأشجار والخضراوات في المواقع المختارة في العام الأول من التعاون، ويستهدف الطرفان دمج هذا التعاون المشترك في مشروع التعاون الاقتصادي الحكومي الإماراتي الصيني في إطار مبادرة «الأحزمة والطرق».

ويهدف المشروع إلى استخدام الأراضي الصحراوية المستصلحة في مختلف المجالات الزراعية، حيث تلتزم موارد القابضة بتوفير الأراضي وتحمل تكلفة المشروع، على أن توظف شركة تشونغتشينغ إيرثسكين تقنيات الزراعة الحديثة في التربة الصحراوية.

وأكد معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أهمية الاتفاقية في دعم التعاون الاقتصادي الحكومي الإماراتي الصيني، وأهميته في زيادة المخزون الاستراتيجي من الأغذية في حال نجاح تجربة زراعة الأراضي الصحراوية.

وقال الزيودي: إن المشروع يمر في ثلاث مراحل وهي التخطيط، والتجربة والتنفيذ، ويمتد على ثلاث سنوات حيث سيتم تنفيذ التجربة بالتقنيات الصينية الجديدة على 10 كيلومترات من الأراضي الزراعية لمعرفة مدى مناسبة التقنيات الجديدة مع الظروف المناخية والرطوبة وملوحة التربة، وفي حال نجاحها سيتم تعميم التجربة على مساحات أكبر.

وأشار إلى أن استراتيجية الدولة تقوم على التواصل بين الحضارات والاستفادة من أفضل التجارب لدى الصين في زراعة المناطق الصحراوية ونقلها للدولة، وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الأراضي الزراعية، والإنتاج المحلي من ناحية النسب والكميات المنتجة محلياً والكفاءة العالية، ومساهمة المساحات الزراعية في التقليل من الظواهر الطبيعية كالعواصف الرملية.

وقال الزيودي: نسعى من خلال المشاريع الزراعية المختلفة في الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وزيادة المخزون الاستراتيجي في الدولة، ليغطي سنوات وليس فقط ستة أشهر كما هو حالياً، فالتقنيات الصينية تعتمد على التعامل مع التربة بشكل مباشر دون إضافة أي مواد كيماوية.

من جانبه، أوضح عبدالجليل البلوكي رئيس مجلس إدارة شركة موارد القابضة أن هناك نحو 60 إلى 70% من مساحة دولة الإمارات عبارة عن صحراء غير مستغلة، ونبحث في شركة موارد القابضة عن أحدث الفرص والحلول والتقنيات العالمية لخدمة بيئة دولة الإمارات ومنظومة الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية سيساهم في تنمية مساحة شاسعة من الصحراء، باستخدام تكنولوجيات حديثة تمت تجربتها في بيئات مشابهة، وهو ما سوف يعود بالنفع على الأجيال القادمة، ويعمل على تحسين جودة الحياة اعتماداً على مصادر جديدة ومتنوعة والحفاظ على الموارد المائية الشحيحة في الدولة.