كشفت دراسة إماراتية حديثة عن اختفاء أكثر من 85% من الأصناف الأساسية للأحياء البحرية في الخليج العربي، وعلى رأسها سمك الشعري وسمك الهامور. وصدرت الدراسة عن هيئة البيئة في أبو ظبي، في حين أثارت مخاوف جدية حول مستقبل هذه الأحياء المائية وحول احتمالية انقراضها على المدى الطويل، ووصفت الهيئة نتائج الدراسة بـ "الطارئة"، بعد مشاركة أكثر من 2500 محطة استقصاء بحرية في البحث العلمي، لمدة 250 يوما. 

وتشير الدراسة إلى دور سياسات الصيد المتبعة في الدمار البيئي الحاصل، وخاصة فيما يتعلق بصيد كميات مفرطة من أصناف محددة من الأسماك، كالهامور، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يحدد متوسط عمر الهامور عالميا بـ 20 عاما، أما في الخليج العربي، فلا يتجاوز عمر هذه الأسماك 8 سنوات، وعلى نطاق أعم، طال الضرر البيئي غير المسبوق أكثر من 200 صنف مختلف من الأحياء البحرية، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية في الخليج العربي. 

وفي محاولة لوقف النزيف البيئي الحاصل، فرضت حكومة الإمارات مؤخرا، حظرا شاملا على صيد أصناف عديدة من الأسماك خلال مواسم تكاثرها، وتحديدا في شهري مارس وأبريل من كل عام، كما تنوي الحكومة فرض تشريعات وقوانين أكثر صرامة على أنشطة الصيد التجاري والترفيهي كذلك، ضمن خطة بيئية شاملة لإنعاش الحياة البحرية من جديد. 

أقرا ايضًا: رئيسة جمعية البيئة والصحة تفسر أسباب نفوق ملايين الأسماك في العراق

اختفاء 85% من الأحياء المائية الرئيسة في الخليج العربي
كشفت دراسة إماراتية حديثة عن اختفاء أكثر من 85% من الأصناف الأساسية للأحياء البحرية في الخليج العربي، وعلى رأسها سمك الشعري وسمك الهامور.

وصدرت الدراسة عن هيئة البيئة في أبو ظبي، في حين أثارت مخاوف جدية حول مستقبل هذه الأحياء المائية وحول احتمالية انقراضها على المدى الطويل.

ووصفت الهيئة الإماراتية نتائج الدراسة بـ "الطارئة"، بعد مشاركة أكثر من 2500 محطة استقصاء بحرية في البحث العلمي، لمدة 250 يوما.

وتشير الدراسة إلى دور سياسات الصيد المتبعة في الدمار البيئي الحاصل، وخاصة فيما يتعلق بصيد كميات مفرطة من أصناف محددة من الأسماك، كالهامور.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يحدد متوسط عمر الهامور عالميا بـ 20 عاما، أما في الخليج العربي، فلا يتجاوز عمر هذه الأسماك 8 سنوات.

وعلى نطاق أعم، طال الضرر البيئي غير المسبوق أكثر من 200 صنف مختلف من الأحياء البحرية، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية في الخليج العربي. 

وفي محاولة لوقف النزيف البيئي الحاصل، فرضت حكومة الإمارات مؤخرا، حظرا شاملا على صيد أصناف عديدة من الأسماك خلال مواسم تكاثرها، وتحديدا في شهري مارس وأبريل من كل عام.

كما تنوي الحكومة فرض تشريعات وقوانين أكثر صرامة على أنشطة الصيد التجاري والترفيهي كذلك، ضمن خطة بيئية شاملة لإنعاش الحياة البحرية من جديد.

وقد يهمك ايضًا:

العامة للثروة السمكية تناقش مشروع قانون حماية الأحياء المائية

حديقة الحيوانات بالعين تستضيف أول اجتماع للرابطة العربية لحدائق الحيوانات والأحياء المائية