يعقد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، بعد غد الاثنين، مؤتمرا صحفيا، لعرض الخطة التنفيذية لحملة إنقاذ النيل، والتى اعتمدها مجلس الوزراء فى جلسته الماضية، وأيضاً خطوات التحرك المستقبلى للحملة.

وتستهدف خطة وزارة الموارد المائية لإنقاذ النيل إزالة 50 ألف حالة خلال العام الجارى 2015 من إجمالى 150 الف حالة تعرض لها النيل بعد ثورة 25 يناير 2011 .

وكشف بيان للوزارة صدر اليوم السبت ان عدد الإزالات ضمن حملة انقاذ النيل بلغت 373 حالة خلال اقل من اسبوع، وستتوالى الحملات تباعا لازالة كافة التعديات.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات، ومهما واجهنا من صعوبات وتحديات.

وشدد مغازى على أنه "مهما حدث من مقاومة فإن هذا لن يمنعنا من المضي قدما في ازالة كافة التعديات على النيل على طول المجرى وأن مهندسي الري سيكونون دائما في مقدمة الصفوف ولن يتوانوا عن التصدى لأى تعدى على النيل".

كانت وزارة الموارد المائية اطلقت الاسبوع الماضى "الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات" واعلنت عن تشكيل جماعة حراس النيل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

وكشف مغازى ان ما حدث في السنوات الثلاث الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية. وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.

واوضح انه تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر لتصل إلى سنة حبس وغرامة مالية، كما اعلن مغازى عن اتخاذ قرار بوقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما ستتم إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.