كشف تقرير متخصص احتلال المملكة المركز الثاني عالميا بعد إيران بدعم استهلاك الوقود الاحفوري مع نهاية 2011 بقيمة بلغت 61 مليار دولار، واحتلت المملكة المركز الرابع عالميا من حيث الإنفاق للفرد الواحد والذي بلغ 2200 دولار بين أعلى 25 دولة دعما للوقود الاحفوري. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية تصدرت الإمارات دول العالم على المستوى الفردي بدعم قدره 4200 دولار للفرد. وشغلت الكويت المركز الثاني عالميا بدعم قدره 3600 دولار للفرد، فيما جاءت قطر في المركز الثالث عالميا بدعم 3500 دولار للفرد. وبحسب تقرير صادر عن معهد ايرث بولسي في المتخصص في بحوث البيئة، فانه وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية فان التوقف عن دعم استهلاك الوقود الاحفوري بحلول 2020 سوف يؤدي الى خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بحوالي ملياري طن ما يعادل استخدام 350 مليون سيارة في الطرق. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: المملكة تقدم دعما للمواطن والصناعات المحلية بخفض أسعار الوقود مثل البنزين والديزل والغاز من اجل رفع رفاهية المواطن، ودعم الصناعات المحلية مثل البتروكيماويات وغيرها من اجل التوسع ودخولها الأسواق العالمية بمنافسه قوية وهذا تأثيره ايجابي. وأضاف أن الاستهلاك المفرط وعدم الترشيد والكفاءة له تؤدي إلى رفع معدلات استهلاك النفط والغاز مما يعتبر إهدارا لثروات ممكن استخدامها في مشاريع تنموية تخدم الوطن والمواطن. واقترح ابن جمعة لرفع معدلات ترشيد وكفاءة استهلاك الطاقة بما في ذلك الكهرباء استخدام المركبات والسيارات ذات المواصفات العالية التي تحد من استهلاك الوقود كما هو في الولايات المتحدة الامريكية واليابان اللتين تشهدان ارتفاع نسبة استهلاك الوقود بنسبة متنامية عاما بعد عام. كما طالب بتحديد عمر المركبة وفرض معايير صارمة للفحص الدوري للحد من المركبات ذات الاستهلاك المرتفع، مشيرا الى أنه يجب ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع الكفاءة للحد من استهلاكها للنفط عبر تطبيق انظمة ومعايير خاصة بأدوات الانارة والاستهلاك المنزلي بحيث يتم استيراد وتركيب الأدوات ذات الكفاءة بدعم من الدولة لتحفيز رفع الكفاءة. ولفت إلى أهمية تقليص العدادات الكهربائية حسب حجم المنازل بنسبه 25%، وهذه تعتبر اقل من حاجة المواطن من اجل الكفاءة مما سوف ينعكس هذا الإجراء ايجابيا على المستهلك وخاصة المواطن دون رفع أسعار التعرفة. من جهته طالب الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة خفض استيراد السيارات متوسطة العمر التي تستهلك طاقة كبيرة، مع أهمية إعداد خطط توعوية بتوعية المستهلكين للحد من استهلاك الطاقة المحلية ووضع خطط مناسبة بهذا الخصوص، داعيا المصانع المحلية التي تستهلك جزءا كبيرا من الطاقة بالتوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية بدلا من استهلاك الكهرباء، ودعم هذا التوجة الايجابي للحد من زيادة الاستهلاك المحلي.