نبّه القانوني المختص في أنظمة ولوائح كرة القدم جابر سعد إدارة الاتحاد الى أنه بإمكانها مطالبة محكة التحكيم الرياضي “كاس” بتعليق عقوبة منع تسجيله لفترتين وفقاً للائحة الاحتراف بالاتحاد الدولي.

وقال جابر سعد: “غرفة فض المنازعات الدولية لا يمكن لها أن تهبط النادي أو تحسم من نقاطه لأن أقصى عقوبة متاحة لها هي المنع من التسجيل لفترة أو فترتين ويحق لها المعاقبة عما يدخل ضمن نطاق اختصاصها الخاص وإيقاع العقوبات التي منحتها إياها الفقرة الرابعة من المادة “12bis” من لائحة الاحتراف الصادرة عن “الفيفا”، والعقوبات تبدأ بالإنذار، ثم لفت النظر، ومروراً بالغرامة المالية، وانتهاءً بالمنع من التسجيل لفترة أو فترتين.

وأكد ان العقوبات التي تصدر عن الغرفة لا تتضمن حسم نقاط أو تهبيط لدرجة أدنى، إلا أن عدم تنفيذ النادي المعاقب للقرار الذي عوقب بسببه خلال المهلة المحددة، سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل الغرفة للملف إلى لجنة الانضباط في “فيفا” والتي تملك الاختصاص بإيقاع عقوبات أشد تصل إلى التهبيط لدرجة أدنى.

ويمكن لنادي الاتحاد أن يتقدم بطلب تعليق تنفيذ المنع من التسجيل لدى غرفة فض المنازعات الدولية، واستحقاقه لهذا الطلب من عدمه يخضع لسلطتها التقديرية ومدى قبولها وقناعتها بما يقدم من أسباب على أن يقوم بطبيعة الحال بدفع المطالبة المالية التي تعرض للعقوبة بسبب التأخر في سدادها، ويبدي كل ما يمكنه من أسباب تكون مقبولة ومقنعة للجنة”.

وأضاف: “عند قبول الطلب، تقوم الغرفة بتعليق تنفيذ العقوبة، ومن ثم إخضاعه لفترة اختبار تتراوح من ستة أشهر إلى عامين، وعند ارتكاب النادي الخاضع للاختبار والمستفيد من تعليق تنفيذ المنع لمخالفة أخرى خلال فترة الاختبار، يتم تنفيذ العقوبة المعلقة بالإضافة إلى إيقاع عقوبة المخالفة الجديدة، وكل هذا منصوص عليه صراحة في الفقرة السابعة والثامنة من المادة “12bis” من لائحة الاحتراف الصادرة عن “الفيفا”، وهذا القرار يعد كذلك قابل للاستئناف أمام محكمة “كاس” وفق المادة 58 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي، على أن يقدم الاستئناف خلال 21 يوماً تبدأ من يوم استلام القرار المتضمن للعقوبة وفق المادة 34 من لائحة لجنة غرفة المنازعات الدولية”.