كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي الاتحاد أن العميد سيكون مطالبًا بسداد قرابة 18.6 مليون دولار "70 مليون ريال" ، في غضون الثلاثة أشهر المقبلة ، ممثلة في مجموعة قضايا على النادي لدى الفيفا.

وأرجع المصدر المطالبات المالية التي ستحاصر النادي خلال الفترة المقبلة ، لوجود عدد من القضايا في مراحل التقاضي الأخيرة ، التي تنتظر صدور الأحكام بها ، الأمر الذي سيضع الإدارة الاتحادية الحالية في مأزق التعرض لعقوبات رياضية إضافية ، قد تصل إلى الهبوط لدوري الدرجة الأولى ، لا سيما أن الفيفا عاقب النادي بحسم 3 نقاط في الدوري ثم منعه من التسجيل حتى نهاية عام 2018 ، مبينًا أن التحركات الاتحادية الحالية تجاه ملف القضايا أمر مبشر بالخير ، لتدارك الأمر بالتواصل مع الأطراف المعنية وإيجاد الحلول بتسويات قد تجنب الخزينة مبالغ مالية كبيرة.

وأكد خالد المحمادي ، المستشار القانوني ، أن أمام إدارة الاتحاد أمرين يتوجب عليها الإسراع في المضي بأحدهما ، قبل انتهاء المدة المحدد لاستئناف القرار الصادر من غرفة فض المنازعات ، وأوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي "فيفا" بحرمان النادي من التسجيل لفترتين ، والمقررة بـ21 يومًا من تسلم النادي القرار، الأول الالتزام بسداد مبلغ المليون يورو للأسترالي جيمس ترويسي وإنهاء عقوبة الحرمان من فترتي تسجيل.

والآخر يتمثل في تقديم الاستئناف بدفوعات موضوعية بأن اللاعب لا يستحق المليون يورو، وهو ما يحتمل أمران يتمثل الأول في قبول الاستئناف ورفع العقوبة على النادي، والآخر بإلزام النادي بالسداد وسريان العقوبة.

وطالب المحمادي إدارة نادي الاتحاد بإرسال خطاب رسمي إلى لجنة أوضاع اللاعبين لـ"الفيفا" ، للاستعلام عن القضايا المنظورة لديها ضد النادي ، تؤكد من خلاله الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة ضد النادي، للاستفادة من ذات الخطاب في استئناف أي عقوبة أخرى تفرض على النادي.

كما شدد المستشار القانوني على إدارة الاتحاد لتشكيل لجنة رباعية، مكونة من ثلاثة محامين ومحاسب مالي، لحصر ومراجعة العقود التي أبرمها النادي منذ 2014 مع اللاعبين والمخالصات التي تمت معهم.

وأشار المحمادي إلى أن العقوبة التي فرضت على النادي بالحرمان من التسجيل جاءت بعد اختراق النادي للمادة 12 والتي تفرض عقوبات على النادي في حالة إخلاله بالعقود المبرمة مع اللاعبين أكثر من مرة ، مبينًا أن عقوبة الحرمان تعد الأقصى المخولة للجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا اتخاذها.

وأبدى المستشار القانوني تخوفه من صدور قرار يقضي بتهبيط النادي للدرجة الأدنى في حالة تكرار العقوبة وقيام لجنة أوضاع اللاعبين ، بإشعار لجنة الانضباط بتكرار قيام النادي بإخلاله بالعقود واستنفادها العقوبات كافة تجاه النادي، وهي الإنذار ولفت النظر وخصم النقاط والحرمان من التسجيل، الأمر الذي سيتم على ضوئه صدور قرار التهبيط من لجنة الانضباط.