طلب المحامي القانوني الدكتور ماجد قاروب وفق خطاب مرسل إلى رئيس نادي الاتحاد أحمد مسعود «رحمه الله» بتاريخ 25 شوال 1437 باتخاذ إجراءات مساءلة سريعة تجاه مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق ورئيسه حيال تحميل النادي عقد المدرب بيتوركا وما تضمنه من عقوبات ومستحقات مجحفة ولا معقولة ضد النادي في مجمل البنود وبهذه الدرجة من الخطورة.وهو ما دفع برئيس الاتحاد الراحل أحمد مسعود إلى رفع خطاب إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد يطلعه فيه على كافة تفاصيل قضية المدرب الروماني.

وتضمن ذلك الخطاب ما يلي: «تبين لإدارة النادي فور تسلمها مشكلات وقضايا كبيرة وخطيرة ومريبة حيال تعاقدات وتسويات تمت مع المدرب السابق للنادي بيتوركا والجهاز الفني وبعض اللاعبين يظهر فيها كثير من التهاون والتفريط في حقوق النادي».وأشار المسعود في خطابه إلى أن الالتزامات على نادي الاتحاد تضاعفت بما لا يقل عن 75 مليون ريال، ما يضع النادي على حالة الإفلاس، وأن سبب إلغاء عقد بيتوركا كان المدرب نفسه الذي قطع الاتصال مع النادي وغير عنوان سكنه إلى جانب 50 مليون ريال غرامات عن العقد الذي ألغي في موسمه الأول، مطالبا بتدخل رئيس الهيئة لإنقاذ الاتحاد من حالة الانهيار المتوقع.

وأشارت المصادر إلى أن مخاطبات ومكاتبات واجتماعات بين نادي الاتحاد وجهات رياضية وقانونية عدة أكدت أن إدارة الاتحاد في فترة سابقة لم تستجب للتحذيرات القانونية بضرورة التعامل الإيجابي والجاد والفوري مع جميع قضايا النادي الدولية والمحلية التي تجاوز عددها آنذاك 40 قضية بمطالبات تصل إلى أكثر من 200 مليون ريال، وذلك عقب أن قدم المحامي ماجد قاروب خطابات لإدارة الاتحاد حثها فيه على العمل الفوري لتجنب العقوبات الدولية المتوقعة في حال عدم التجاوب مع مستجدات القضايا أمام كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس) وهو ما تحقق لاحقا بحسم النقاط الثلاث.