أثنى المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز على قرار الهيئة العامة للرياضة بإحالة ملف نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وقال  "سبق وناديت مرات عدة على وجوب إحالة ملف نادي الاتحاد بتفاصيله كافة إلى نزاهة أو هيئة الرقابة والتحقيق أو المباحث الإدارية أو إلى أي جهة ذات اختصاص حتى تتناول ما به من وقائع لا يمكن السكوت عليها".

وتابع عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز "كان من المفترض إتخاذ الإجراء الذي قام به رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ سليم،من البداية، والآن الموضوع خارج سيطرة هيئة الرياضة ودخل في حوزة جهة مختصة جهة تعرف كيف تنتزع حقوق نادي الاتحاد وهذه الإحالة يفترض أن تكون مرضية للأطراف كافة بالنسبة لجماهير الاتحاد الذين طال صبرهم وتضاعفت آلامهم في إيجاد حل لهذه المشكلة".

وأضاف المستشار القانوني "نادي الاتحاد شأنه شأن الاندية السعودية ويعتبر جهة حكومية وماله قد يكون مختلط بين المال الخاص والمال العام إلا أن هذا الاختلاط في طبيعة المال يشكل مبررًا لأي جهة حكومية كي تتدخل حتى تحسم هذا الأمر، كان فيه تطاول فعلي، وكانت فيه تجاوزات، فعقد سوزا ونادي فاسكو داجاما فيه تجاوزات واضحة جدًا والمبالغ مغالى فيها، ومن وقت طويل كان ينبغي سحب هؤلاء للعدالة".

وتابع عمر الخولي "الآن سيتضح من الذي عبث بأموال الاتحاد، وإن شاء الله يظهر الحق، ولا نريد استباق أحداث التحقيق والدعوى العامة، لابد من محاكمتهم وينبغي الحكم بإعادة الأموال التي استولوا عليها مع وجوب حصولهم على العقاب، بإعادة الأموال طالما أنها أخذت بسوء نية وأخذت بقصد الاستيلاء عليها هنا لابد أن يعاقبوا بغرامة مماثلة وإلزامهم بدفع مبالغ مماثلة لخزينة نادي الاتحاد وهو أفضل من الزج بهم إلى السجن أو إيقاع أي عقوبة أخرى".

واختتم "إذا صدرت عليهم أوامر بإعادة الأموال فهم ملزمون بإعادتها فأما إيقاع عقوبات أخرى فالهيئة هي التي تحدد إذا تم توجيه دعوة عامة لهم أو لا".