صُدم نادي الاتحاد الثلاثاء، بخطاب من غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتضمن قرارًا بإلزام النادي بسداد 20 مليون ريال لصالح الغاني سولي مونتاري المحترف الأسبق في صفوف الفريق.

ويتعين على الاتحاد سداد المبلغ المطلوب أو اللجوء إلى الاستئناف ضد القرار، مع إمكانية تحويل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، وطعنت الإدارة الاتحادية في الحكم الصادر لصالح الغاني مونتاري بهذا المبلغ، والذي سبق أن أطلق تصريحات يتهم فيها إدارة الاتحاد، في فترة إبراهيم البلوي بتزوير عقده، والذي لم ترد عليه إدارة المهندس حاتم باعشن في وقته.

وقد تحفظت كافة الأطراف الاتحادية، في الدخول في جدل حول القضية، حيث إن إدارة باعشن اعتبرت أن ردها سيكون في الوقت المناسب، فيما التزمت إدارة إبراهيم البلوي الصمت.
وكانت إدارة إبراهيم البلوي قد ردت في وقت سابق على ذلك بإصدار بيان تبرأت خلاله من تحمل قضية مونتاري، وأن ما حصل خطأ إداري تتحمله إدارة المهندس حاتم باعشن حينما حولت اللاعب لاستثمار دون أخذ موافقته، وقد انقطع عن التدريبات حينها وطلب إلغاء عقده، حيث يستحق الاتحاد في هذه الحالة قيمة الشرط الجزائي يدفعها مونتاري للنادي.

ويؤيد ذلك رأي قانوني يقول بأن تحويل اللاعب للاستثمار، دون موافقته يعد إخلالًا بالعقد، ويعزز ذلك تغريدة للمحامي فهد بارباع جاء نصها "مونتاري كان تقدر تأخذ منه الشرط الجزائي ٣ ملايين يورو بدل ما تسقط اسمه وتحوله للاستثمار دون علمه".