ذكر الإعلامي عثمان أبو بكر مالي إلى برنامج "قول UFM" بأنه كان هناك مطالبات سابقة بفتح ملف ديون الاتحاد لمعرفة المتسببين في هذا الملف.

وذكر عثمان مالي بأن الهيئة حوّلت الملف إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهي جهة غير مختصة بهذا الموضوع وهو إجراء خاطئ ومن المتوقع أن يعاد لعدم الاختصاص، وأنه كان من المفترض بأن يحوّل ملف الديون الى النيابة العامة مباشرة، وليس الى هيئة الادعاء والتحقيق، وقال إنّ هناك جهات مرجعية يمكن من خلالها معرفة مداخيل النادي في الفترة السابقة.

وأوضح عثمان مالي بأن فتح ملف نادي الاتحاد من قبل الهيئة يعتبر خطوة لمعالجة جميع الاخطاء والديون وسدادها ومن ثم جدولتها للعيئة وهذه امنية الجماهير الاتحادية.